اتفاق تجاري جديد بين اندونيسيا والولايات المتحدة يعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بينهما، حيث يربط ثروات جاكرتا من الموارد الطبيعية ومستقبلها في مجال الطاقة بالاحتياجات الاستراتيجية لواشنطن.
وافقت اندونيسيا على توسيع نطاق الوصول أمام المستثمرين الاميركيين في قطاع المعادن الحيوية، وزيادة مشترياتها من النفط الخام وغاز البترول المسال الاميركي، ودعم تطوير ممر لتصدير الفحم الاميركي، والتعاون في مجال المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بحسب وكالة اسوشييتد برس.
في المقابل، خفضت الولايات المتحدة رسوما جمركية كانت مهددة بنسبة 32 في المائة على السلع الاندونيسية إلى 19 في المائة، ومنحت وصولا أوسع إلى السوق الاميركية، بما في ذلك سياسة دخول دون رسوم جمركية للمنتجات الرئيسية مثل زيت النخيل والقهوة والكاكاو والتوابل والمطاط.
إلا أن حكما للمحكمة العليا الاميركية ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد يؤثر على كيفية تنفيذ الاتفاق، ومع ذلك، يتماشى الاتفاق مع جهود اميركية طويلة الاجل لتأمين سلاسل امداد المعادن الحيوية، وتعزيز صادرات النفط والغاز، وتقليل الاعتماد على الصين.
في الوقت نفسه، تراقب اقتصادات جنوب شرقي آسيا الاخرى المعتمدة على التصدير، التي تتفاوض مع الولايات المتحدة، بما في ذلك فيتنام، من كثب الاتفاق التجاري بين اندونيسيا والولايات المتحدة لاستخلاص مؤشرات حول مستويات الرسوم الجمركية والتنازلات التي قد تطالب بها واشنطن في المنطقة.
تعتبر اندونيسيا أكبر منتج للنيكل في العالم، وتمتلك احتياطيات معدنية هائلة ضرورية لصناعة المركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة النظيفة، ويقول محللون إنها عالقة بين أهداف متضاربة لكل من الولايات المتحدة والصين التي تعتبر مصدرا رئيسيا للاستثمار الاجنبي وسوقا رئيسية للفحم والنيكل الاندونيسي.
تركز الصين على الكهرباء والطاقة المتجددة والسيطرة على سلاسل توريد البطاريات، في حين تجمع الولايات المتحدة بين سعيها للوصول إلى المعادن وزيادة صادراتها من الوقود الاحفوري.
قال هاريو ليمانسيطو، من وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية في اندونيسيا، إن بنود الطاقة في الاتفاق توازن بين التجارة الخارجية وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.
بينما قال بوترا اديغونا، من معهد انيرجي شيفت ومقره جاكرتا، إن قيادة اندونيسيا تحاول السير على خط دقيق بين الغرب والصين، مضيفا أن النفوذ الصيني لا مفر منه، نظرا إلى كونها أكبر شريك تجاري لاندونيسيا.
تعهدت اندونيسيا بتشجيع الاستثمارات الاميركية عبر كامل سلسلة صناعة المعادن لديها، من الاستكشاف والتعدين إلى التكرير والنقل والتصدير، وفي بعض الحالات، سيحصل المستثمرون الاميركيون على معاملة لا تقل تفضيلا عن الشركات المحلية.
كما ستخفف القيود على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة لتسريع تطوير قطاع المعادن الارضية النادرة والمعادن الحيوية في اندونيسيا بالشراكة مع شركات اميركية، مع وعود بتوفير مزيد من اليقين للشركات العاملة في الاستخراج بما يعزز الانتاج، وفقا للاتفاق.
شهد قطاع التعدين في اندونيسيا تحولات كبيرة في السياسات خلال الاشهر الستة الماضية، كما أن القيود الجديدة في الاتفاق على الكيانات الاجنبية القائمة ستحد من فائض الانتاج في مصانع المعالجة، وسيتعين على الشركات الاجنبية الالتزام بنفس القواعد الضريبية والبيئية والعمالية ونظام الحصص المطبق على بقية الشركات.
يهيمن على قطاع معالجة المعادن الحيوية في اندونيسيا حاليا النفوذ الصيني، حيث تدير أو تمول شركات صينية العديد من مصاهر النيكل والمجمعات الصناعية.
قال كيفن زونغتشه لي، من مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسة جمعية آسيا ومقره نيويورك، إن اندونيسيا تحتل موقعا محوريا في هذه المنافسة، لانها تجمع بين وفرة الموارد والطموح السياسي، وأضاف أن المنافسة على المعادن الحيوية تتصاعد، وأن الاتفاق يفتح الباب أمام الشركات الاميركية للحصول على فرصة حقيقية، من أجل احداث توازن نسبي في قطاع تمتعت فيه الصناعات الصينية بميزة السبق.
وافقت اندونيسيا على تقليص الاجراءات البيروقراطية لتسهيل شراء شركاتها منتجات الطاقة الاميركية.
تخطط لشراء سلع طاقة اميركية بقيمة 15 مليار دولار خلال فترة غير محددة، تشمل بشكل رئيسي الوقود الاحفوري مثل غاز البترول المسال والنفط الخام والبنزين.
وقد اكتسبت جهود ترمب لاقناع الدول الاسيوية بشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الاميركي زخما خلال المحادثات التجارية، حيث برزت مشتريات الطاقة بوصفها وسيلة لتقليص الفجوات التجارية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاضطرابات في تجارة النفط نتيجة الحرب مع ايران ستؤثر على هذه الجهود.
كما ستستثمر اندونيسيا وهي من أكبر مصدري الفحم في العالم في تطوير ممر تصدير من الساحل الغربي للولايات المتحدة، لتعزيز القدرة التنافسية للفحم الاميركي في الاسواق العالمية، وفقا للاتفاق.
كما تعهدت اندونيسيا، بالتعاون مع الولايات المتحدة واليابان، بنشر مفاعلات نووية صغيرة معيارية، بدءا من مشروع محتمل في كاليمانتان الغربية.
يعكس الاتفاق تغير أولويات الطاقة الاميركية في ظل ادارة ترمب، بعيدا عن التعاون في تقليص الانبعاثات المسببة لتغير المناخ في اندونيسيا.
في عام 2022، انضمت اندونيسيا إلى شراكة التحول العادل للطاقة، وهي صفقة بمليارات الدولارات تعهدت فيها الولايات المتحدة ودول غنية اخرى بدعم تقليل استخدام الفحم وتوسيع الطاقة النظيفة، وكان البرنامج يواجه صعوبات حتى قبل انسحاب ترمب منه العام الماضي.
ورغم انسحاب الولايات المتحدة، قال مسؤولون اندونيسيون إن الشراكة البالغة قيمتها 21.4 مليار دولار ستستمر، وبدءا من يناير (كانون الثاني) تم تسلم ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار، أي نحو 15 في المائة من التمويل، حسب وزير الشؤون الاقتصادية ايرلانغا هارتارتو.
قال اديغونا إن أكبر تأثير للاتفاق قد يكون سياسيا، مع احتمال أن تحاكي جاكرتا تركيز الولايات المتحدة على استخدام الوقود الاحفوري.
وأضاف: هناك خطر من أن تعود القيادة السياسية في اندونيسيا إلى ذلك النهج، مما يعني تباطؤا اضافيا في مجالات مثل الطاقة الشمسية.
خلال السنوات الخمس الماضية، ركبت اندونيسيا ذات المناخ الاستوائي المشمس أقل من 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية، مقارنة بنحو 2 غيغاواط في فيتنام ونحو 60 غيغاواط في الهند، ووجدت وكالة الطاقة الدولية أن الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي شكل نحو 78 في المائة من مزيج الطاقة في اندونيسيا عام 2023.
قالت دينيتا سيتياواتي، من مركز إمبر لابحاث الطاقة، إن على اندونيسيا اعطاء الاولوية لبناء قدرة تصل إلى 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية والتخزين، وتوسيع شبكات الربط الكهربائي لتمكين تبادل الطاقة المتجددة.
بات مستقبل الاتفاق غامضا بعد حكم المحكمة العليا الاميركية الاخير ضد الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترمب، الذي صدر بعد وقت قصير من التوصل إلى الاتفاق، ما يثير شكوكا حول استدامة استراتيجيته التجارية، ويتطلب الاتفاق موافقة البرلمان الاندونيسي قبل دخوله حيز التنفيذ.
يضيف ذلك طبقة أخرى من عدم اليقين، حسب ميها سيتيبو، من شركة ذا آسيا غروب الاستشارية ومقرها واشنطن.
كما تثير بعض بنود الاتفاق انتقادات، بما في ذلك تلك التي ينظر إليها على أنها تضعف متطلبات الشهادات الحلال في الدولة ذات الاغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 288 مليون نسمة، وهي الاكبر في جنوب شرقي آسيا.
قالت ميها سيتيبو: قد تكون الموافقة البرلمانية معركة صعبة، كما أن الغموض من الجانب الاميركي قد يزيد الامور تعقيدا.
