أعلنت آيرلندا عن خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية شهر مايو، وذلك ضمن حزمة تبلغ قيمتها 250 مليون يورو (290 مليون دولار)، بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
وجاء هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض محطات الوقود الآيرلندية لتجاوز 2 يورو للتر الواحد، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2022 مع بداية الأزمة في أوكرانيا.
أوضحت الحكومة أن خفض ضريبة الإنتاج سيبلغ 15 سنتا للتر الواحد من البنزين و20 سنتا للتر من الديزل، وسيطبق اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء.
قال رئيس الوزراء مايكل مارتن في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات "محددة الأهداف ومؤقتة"، مبينا أنها ستخضع للمراجعة وفقا لتطورات السوق.
أعلنت الحكومة تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية (NORA) لمدة شهرين، ما سيخفض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيتين للتر الواحد، إلا أن ذلك يتطلب إقرار تشريع إضافي، وتتولى الوكالة مسؤولية صيانة الإمدادات الاستراتيجية من النفط في آيرلندا، ويتم تمويلها من خلال هذه الضريبة.
وستمدد الحكومة أيضا مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، مع تحسين برنامج الخصومات المخصص لشركات النقل.
أشار وزير المالية سيمون هاريس يوم الأحد إلى أن الحكومة ستحدد الحزمة الأولية لتوفير المجال لمزيد من الدعم إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود بوصفه إحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة، وفي هذا الإطار، خفضت إيطاليا مؤقتا الرسوم الجمركية، بينما اقترحت إسبانيا يوم الجمعة إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.
