احمد قدورة
خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم، لمواصلة مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وجّه النائب باسم الروابدة انتقادات حادة للإجراءات المتعلقة بآليات الرقابة، محذراً من تداعياتها على نزاهة العمل الحكومي.
وقال الروابدة إن سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات أوجد خللاً رقابياً خطيراً، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أضعف قدرة الديوان على متابعة المخالفات بشكل مباشر وفعّال داخل المؤسسات الرسمية.
وأكد أن الرقابة الداخلية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقوم بدور رقابي كامل، كونها "لا تستطيع محاسبة رؤسائها”، ما يستدعي – بحسب قوله – تعزيز دور الرقابة الخارجية المستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.
وطالب الروابدة بتمكين ديوان المحاسبة ومنحه صفة الضابطة العدلية، بما يتيح له اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة بحق المخالفين، بدل الاكتفاء برفع التقارير، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في مكافحة الفساد.
كما دعا إلى ربط ديوان المحاسبة بمجلس النواب بشكل مباشر، لتعزيز استقلاليته وتحصينه من أي ضغوط، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث عن مكافحة فساد حقيقية دون وجود رقابة مستقلة وقوية”.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة لأدوات الرقابة وتعزيزها، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الإداري والمالي، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
