أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة تتابع تطورات الأوضاع بالمنطقة وتأثيراتها على الصناعة الأردنية، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع الحكومة والفريق الاقتصادي لحل اي معيقات تواجه العمليات الإنتاجية نتيجة هذه الأحداث.
وأشاد الجغبير باستجابة الحكومة لعدد من مطالب القطاع الصناعي ومنها تثبيت ضريبة الشحن وكذلك إلغاء حصرية دخول الحاويات من خلال ميناء العقبة.
وأوضح خلال لقاء عقد في مبنى غرفة الصناعة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، أن المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين الأردنيين، مؤكدا أن الصناعة الأردنية تمتلك من المرونة والخبرة ما يجعلها قادرة على التكيف مع الظروف القائمة، حيث استفادت المصانع الأردنية من الأزمات السابقة وبنت مخزونا استراتيجيا كافيا من المواد الأولية والوسيطة يضمن استمرار العمل لعدة أشهر دون انقطاع.
وأشار الى انه بالرغم من ما تشهده حركة الملاحة من تباطؤ، إلا ان الصناعة الأردنية تثبت مجددا أنها صمام أمان لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية في أصعب الظروف وذلك في ظل وجود قاعدة صناعية وطنية قوية تشكل الركن الرئيسي للاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز الـ 24.3 بالمئة من إجمالي الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل طاقتها الإنتاجية التي تجاوزت 17 مليار دينار بأكثر من 1500 سلعة صناعية من مختلف القطاعات، وهو ما يعكس ثقله الحقيقي في هيكل الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الصناعة الوطنية ليست قطاعا مكملا بل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وصمام أمان في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار الجغبير الى أن السوق المحلية يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والاستقرار في مواجهة أي تداعيات محتملة، حيث أثبتت الصناعة الوطنية خلال أزمات سابقة – بدءا من جائحة كورونا عام 2020، وصولا إلى التحديات اللوجستية المرتبطة بإغلاق باب المندب – قدرتها على تأمين أكثر من 60 بالمئة من احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة، ولم يقتصر أثر تلك المرحلة على ضمان الاستمرارية فحسب، بل أسهمت في ترسيخ ثقة المستهلك الأردني بالمنتج الوطني الذي أصبح الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المواطنين مقارنة بالمنتج المستورد، بعد أن أثبت جودته العالية وفاعليته وقدرته على تلبية احتياجات السوق بكفاءة واستقرار ويعكس ذلك تحولا نوعيا في سلوك المستهلك المحلي وترسيخ مكانة الصناعة الوطنية كمصدر رئيسي وموثوق لتلبية الطلب المحلي.
وبين أن الأردن يتمتع بمرونة لوجستية مدعومة بتعدد الشركاء التجاريين وإمكانية التحول إلى مسارات بديلة للنقل البحري والبري، إضافة إلى وجود بنية تحتية تخزينية وصناعية قادرة على رفع الطاقة التشغيلية عند الضرورة.
وأضاف، إن الجهات المختصة بالتنسيق مع القطاع الخاص تعمل على متابعة حركة الأسواق بشكل يومي وضمان انسيابية التوريد ومنع أي ممارسات احتكارية أو اختلالات سعرية محتملة.
وبالنسبة للصادرات الصناعية الأردنية، أوضح الجغبير، أن غرف الصناعة تنسق مع جميع الجهات الرسمية لضمان انسيابية تدفق البضائع الأردنية للأسواق العالمية، حيث نتابع أي معيقات لوجستية قد تطرأ على المعابر الحدودية أو الموانئ والبحث عن بدائل وحلول فورية لضمان وصول المنتج الوطني إلى وجهاته النهائية دون تأخير كبير قد يمس بعقود التصدير الدولية.
ودعا الجغبير إلى تكاتف الجهود الوطنية ودعم المنتج المحلي لتعزيز الاعتماد على الذات، مؤكدا أن غرف الصناعة ستبقى في حالة انعقاد دائم لخدمة القطاع وتذليل جميع العقبات الناجمة عن هذه الأزمة الإقليمية.
