باعت بريطانيا سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاما بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار) يوم الخميس. سجلت بذلك أعلى عائد في أي عملية بيع من هذا النوع منذ عام 1998. وذلك في مؤشر مبكر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون في أعقاب الحرب مع إيران.
أفاد مكتب إدارة الدين بأن الطرح استقطب طلبات شراء بلغت 3.84 أضعاف الكمية المعروضة. وهو مستوى يقارب متوسط الإقبال في المناقصات خلال العام الماضي. وفق «رويترز».
حقق بيع السندات لأجل 2056 بعائد اسمي 5.375 في المائة متوسط عائد بلغ 5.517 في المائة. وهو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات العوائد في عمليات البيع عبر المناقصات عام 2008. وجاء متماشيا مع مستواه في السوق النقدية.
تستخدم مناقصات السندات الحكومية أداة مرنة من قبل مكتب إدارة الدين لتلبية الطلب على إصدارات محددة. وعادة ما تكون أصغر حجما من المزادات الدورية للسندات.
بالنظر إلى المزادات الدورية الأكبر حجما والأكثر تكرارا فإن عددا محدودا فقط من عمليات بيع السندات سجل عوائد أعلى خلال تاريخ المكتب الممتد 28 عاما. فيما كان آخر إصدار لسندات لأجل 30 عاما بعائد أعلى في مايو (أيار) 1998.
أدى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي بجانب استمرار التضخم عند مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى إلى تراجع أكبر في أداء السندات الحكومية البريطانية مقارنة بنظيراتها العالمية.
كان هذا الأداء الضعيف يتركز بداية في السندات قصيرة الأجل. مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا. إلا أن المخاوف من امتداد أمد الحرب وما قد يتطلبه ذلك من استجابة مالية مكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بدأت تؤثر بشكل متزايد على السندات طويلة الأجل.
ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر. وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.
