في ظل ارتفاع أسعار الذهب في مصر، تحول ثمن شبكة الخطوبة إلى مجال تفاوض واسع بين المقبلين على الزواج، ما يدفع الأسر للبحث عن حلول وسط لاستيعاب هذه العادة الاجتماعية المرتبطة بالزواج.
وكشفت البيانات أن سعر غرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6875 جنيها، في حين بلغ عيار 24 نحو 7857 جنيها للغرام.
قالت مريم الصاوي، موظفة مبيعات، إنها وخطيبها يقومان بجولة واسعة بين محال الذهب للمفاضلة بين الأسعار، خاصة مع اختلاف المصنعية من مكان لآخر، وأضافت أنهما سيكتفيان بشراء خاتم وأسورة رفيعة بسعر 40 ألف جنيه، لأن الطقم الكامل سيتكلف أضعاف هذا المبلغ.
وأشارت مريم الصاوي إلى أن شقيقتها اشترت شبكتها منذ 14 عاما بنحو 30 ألف جنيه، وكان سعر غرام الذهب يبلغ نحو 300 جنيه، وكانت الشبكة تضم قطعاً أكثر ووزناً أثقل.
يرى هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن من أبرز الخيارات التي يلجأ إليها المشترون هو الاتجاه نحو المشغولات خفيفة الوزن، موضحا أن التقنيات الحديثة في تصنيع الذهب تسمح بإنتاج قطع ذات شكل مقبول ووزن أقل.
وأشار ميلاد إلى أن من أبرز البدائل المطروحة كذلك هو اللجوء لمعدن الألماس المختبري، الذي يتم تصنيعه داخل المعامل ويطابق الألماس الطبيعي في تركيبه الكيميائي وخصائصه الشكلية.
وأضاف ميلاد أن هذا الخيار يتيح اقتناء خاتم بفص ألماس بسعر يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، وهو أقل تكلفة مقارنة بشراء طقم ذهب كامل، لافتا إلى أن ثقافة الطقم الكامل باتت بحاجة إلى مراجعة.
وأوضح ميلاد أن شراء شبكة بالشكل التقليدي (طقم ذهب) عيار 21 بوزن يقارب 15 غراما يتجاوز حاجز 100 ألف جنيه دون احتساب المصنعية، وهو ما يجعل هذا الخيار صعبا لمن يضع ميزانية في متوسط 50 ألف جنيه أو أقل.
وأكد ميلاد أن ثقافة شراء الشبكة باتت بحاجة إلى تغيير في أنماط الشراء لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، مبينا أن الأسعار الكبيرة للشبكة دفعت المقبلين على الخطوبة للتحايل والبحث عن بدائل متعددة.
يرى جورج نعمة، صاحب محل ذهب، أن تقليل الأوزان أصبح العامل الحاسم في اختيار الشبكة، حيث تضع الأسر عدد الغرامات في مقدمة أولوياتها عند التفكير في شراء أكثر من قطعة.
وأوضح جورج نعمة أن ارتفاع أسعار الذهب فتح المجال أمام لجوء بعض المشترين إلى السؤال عن عيارات أقل، مثل عيار 14، وهو عيار ترفض كثير من محال الذهب التعامل به لأنه غير معتاد في السوق المصرية ولا يحتفظ بقيمة الذهب نفسها عند إعادة بيعه.
وحسب جورج نعمة، فإن التحدي الأساسي أمام الأسر يتمثل في محاولة التوفيق بين الشكل المقبول للشبكة من ناحية، والالتزام بميزانية محدودة من ناحية أخرى، في ظل استمرار التباين بشأن الأسعار بسبب تداعيات الحرب الإيرانية.
يعرض رامي فؤاد، بائع بأحد محال المشغولات الذهبية، على المقبلين على الخطوبة شراء الشبكة والبدائل التي تناسب ميزانيتهم، موضحا أن من بين تلك البدائل الاتجاه إلى عيارات أقل، أو شراء قطع تتراوح أوزانها بين غرامين و5 غرامات، أو الشراء بنظام التقسيط عبر بطاقات البنوك الائتمانية.
وأضاف فؤاد أن حيلة التقسيط خيار مطروح لدى كثيرين، لكنه يرتبط بفوائد قد تتجاوز 10 في المائة، وهو ما يدفع بعض الأسر إلى التردد قبل اللجوء إليه.
وتحدث بعض المقبلين على الزواج عن حيل أخرى لتفادي ارتفاع أسعار الشبكة عبر اللجوء إلى الفضة، وتداول بعضهم فتوى سابقة منشورة لدار الإفتاء المصرية تجيز تقديم الشبكة من الفضة بدلا من الذهب.
عاد هاني ميلاد ليؤكد أنه لا يمكن فصل أسعار الذهب عن العوامل الاقتصادية العالمية، والتي من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على سوق الذهب المحلية، مضيفا أن الذهب يظل الأكثر استقرارا وحفظا للقيمة مقارنة بمعادن أخرى مثل الفضة.
