أعلنت السعودية عن قرار يقضي بإعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة تصل إلى 60 يوما. يأتي ذلك ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا دعم استمرارية وتطوير سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي.
أعلن المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، عن هذه المبادرات خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي عُقد عبر الاتصال المرئي. وأضاف أن المبادرات تتضمن رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، على أن يشمل ذلك الشاحنات القادمة من دول مجلس التعاون. وأوضح أنه سيتم السماح للشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع دول الخليج بالدخول إلى المملكة فارغة لنقل البضائع المتجهة إلى دول الخليج.
كشفت السعودية عن إطلاق مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع، وذلك بهدف تنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة التخزين وإعادة التوزيع، بالإضافة إلى زيادة مرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.
أكد الجاسر خلال كلمته على أهمية الاجتماع في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية. وبين أن هذه التحديات ستساهم في زيادة صلابة القطاع اللوجيستي وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك ودعم حركة سلاسل الإمداد.
استعرض الوزير السعودي جهود بلاده في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لكافة مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية. وأكد أن المبادرات التي تم إطلاقها تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف إلى تحويل المنطقة إلى منصة لوجستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها.
يشار إلى أن السعودية قد أطلقت مؤخرا حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج، بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر، وذلك لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوما، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.
استضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية، وذلك لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين. وساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل البري الجوي المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.
أضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءي جدة الإسلامي والملك عبد الله، وأطلقت خطا ملاحيا يربط ميناء الشارقة في الدمام وأم قصر البحريني. كما عزز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.
أطلقت الخطوط الحديدية السعودية سار ممرا لوجيستيا دوليا جديدا عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تعزز حركة البضائع وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة وأعمال سلاسل الإمداد في المنظومة.
