أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط. مؤكدة أن اضطرابات طرق الشحن وارتفاع تكاليف اللوجيستيات بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.
وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة. مبينا أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير ومارس من العام الحالي. وأضاف أن أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا قفزت بمقدار الثلثين.
كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة. موضحا أن أسعار الأسمدة النيتروجينية ارتفعت بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده. وأشار إلى أن ذلك يهدد الأمن الغذائي العالمي.
وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع. مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وبينت أن خطة التحرك تتضمن الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات. مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.
وفيما يخص القطاع الخاص. تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة. وذلك لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.
وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد. مؤكدا التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة طوال السنوات الماضية.
