اعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية انها لن ترفع اسعار الكهرباء في الوقت الحالي رغم ارتفاع اسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الاوسط، وذلك في خطوة تهدف الى الحفاظ على استقرار الاسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
وبينت الوزارة ان الحكومة تسعى للحد من تاثير ارتفاع اسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. واضافت الوزارة في بيان ان اللجنة قررت عدم تعديل اسعار الكهرباء هذه المرة، نظرا للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الاوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصا على استقرار اسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة.
واوضحت الوزارة ان لجنة مراجعة اسعار الكهرباء التابعة لها تجتمع في نهاية شهري اذار وايلول من كل عام لمناقشة اسعار شركة الكهرباء الحكومية "تاي باور".
وكشفت الوزارة ان تايوان تحافظ على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المئة الذي حدده البنك المركزي على مدار الاشهر العشرة الماضية، وتعد منتجا رئيسيا لاشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.
واشار البنك المركزي التايواني في تقرير قدم الى المشرعين الى ان تاثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نموا مستقرا للعام الحالي.
وبينت الوزارة ان تايوان اضطرت منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظرا لاعتمادها الكبير سابقا على الشرق الاوسط كمورد.
واضافت الوزارة ان تايوان تعيد النظر في استخدام الطاقة النووية بعد اغلاق اخر محطة عاملة في اقصى جنوب الجزيرة. واعلنت شركة "تاي باور" في بيان منفصل انها ارسلت مقترحا لاعادة تشغيل المحطة الى لجنة السلامة النووية، لكنها اشارت الى ان التشغيل الفعلي لن يتم فورا، اذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.
