تعتزم روسيا حظر تصدير البنزين اعتبارا من مطلع ابريل المقبل. وتهدف هذه الخطوة الى استقرار الاسعار محليا وضمان توفر الامدادات في السوق الداخلية.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماع عقده يوم الجمعة لبحث اوضاع سوق المنتجات البترولية المحلية. وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.
وذكر البيان ان الكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء وجه وزارة الطاقة باعداد مشروع قرار يقضي بحظر تصدير البنزين ابتداء من ابريل المقبل.
اوضح نوفاك ان هذا الاجراء يهدف الى استقرار الاسعار وضمان اولوية امداد الوقود للسوق المحلية ومنع ارتفاع اسعار الوقود فوق التوقعات.
تشهد اسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب على ايران. ما اسهم في ارتفاع اسعار النفط والغاز ومستويات التضخم. وسط اجراءات حكومية متسارعة في العديد من الدول للحد من تداعياتها على الاقتصاد والافراد.
في 2 مارس الجاري اعلنت ايران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز. مهددة بمهاجمة اي سفن تحاول عبوره دون تنسيق. حيث يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميا. وتسبب اغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتامين وارتفاع اسعار النفط. واثار مخاوف اقتصادية عالمية.
كانت الولايات المتحدة قد تحركت لاحتواء اضطرابات اسواق الطاقة العالمية عبر تخفيف مؤقت لبعض القيود على النفط الروسي. في ظل القفزة الحادة في الاسعار نتيجة الحرب على ايران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
فقد اصدرت واشنطن ترخيصا مؤقتا لمدة 30 يوما يسمح للدول بشراء شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية العالقة في البحر والخاضعة للعقوبات. في خطوة تهدف الى تخفيف الضغوط على الامدادات العالمية.
وبحسب نص الترخيص المنشور على موقع وزارة الخزانة الامريكية يسمح القرار بتسليم وبيع النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية التي جرى تحميلها على السفن في او قبل الساعة 12:01 من يوم 12 مارس اذار الجاري على ان يستمر العمل به حتى منتصف ليل 11 ابريل نيسان بتوقيت واشنطن.
منذ 28 فبراير شباط الماضي تشن اسرائيل والولايات المتحدة حربا على ايران. اودت بحياة مئات الاشخاص. فيما ترد طهران باطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه اسرائيل.
كما تستهدف ايران ما تقول انها مواقع ومصالح امريكية في دول عربية. غير ان بعض الهجمات اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى والحقت اضرارا باعيان مدنية. وهو ما ادانته الدول المستهدفة.
