شهد إجمالي النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 9.7% في شهر كانون الثاني، ليصل إلى 926.6 مليون دينار، مدفوعا بارتفاع النفقات الرأسمالية التي وصلت إلى قرابة 50 مليون دينار، وذلك في ظل إقرار الموازنة في وقت مبكر وبدء الإنفاق الرأسمالي منذ مطلع العام.
وبلغ إجمالي النفقات الجارية 876.3 مليون دينار، مسجلا زيادة بنسبة 6.3% مقارنة مع 824 مليون دينار، بينما بلغت النفقات الرأسمالية 50.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 147% مقابل 20.4 مليون دينار لفترة المقارنة.
وأوضحت البيانات أن التوسع في النفقات الرأسمالية جاء بسبب إقرار قانون الموازنة العامة وصدور الإرادة الملكية السامية بنفاذه قبل بداية العام، وذلك في ظل التوجهات الحكومية بضرورة البدء بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية منذ بداية العام، مما يساهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي.
بالمقابل، كشفت البيانات عن ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 28.9 مليون دينار في نهاية شهر كانون الثاني، أو ما نسبته 3.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 850.4 مليون دينار.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بقرابة 10.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بقرابة 18.5 مليون دينار.
وبينت الوزارة أن الارتفاع في الإيرادات الضريبية جاء كمحصلة لارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بمقدار 13.1 مليون دينار أو ما نسبته 3.8%، وضريبة بيع العقار بنحو 2.4 مليون دينار أو ما نسبته 37.5%، والرسوم الجمركية بنحو 2.9 مليون دينار أو ما نسبته 14.2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت البيانات أن قيمة المنح الواردة إلى المملكة في شهر كانون الثاني بلغت نحو 14.2 مليون دينار مقارنة مع 1.7 مليون دينار في الشهر ذاته.
