وافقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على طلبين من شركتين محليتين للاستحواذ على شركات أخرى في السوق المحلي، وذلك بعد دراستهما بشكل معمق وتحديد الآثار التي ستترتب على المنافسة في السوق المحلي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الطلبين يتعلقان باستحواذ شركة آفاق للطاقة على شركة التكنولوجيا المركزية للغاز، وعملية استحواذ شركة مجمع المناصير الصناعي على 50.28% من أسهم شركة مصانع الاسمنت الأردنية.
وأضافت أنه بعد دراسة الطلبين، تمت الموافقة على طلب عملية التركيز الاقتصادي المقدم من شركة آفاق للطاقة، والمتمثلة بقيامها بشراء 100% من حصص الشركاء المكونة لرأسمال شركة التكنولوجيا المركزية للغاز، والتي تعمل في نشاط التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال في المملكة.
تأثيرات الاستحواذات على المنافسة والأسواق
وخلصت الوزارة إلى أن العملية لن تؤدي إلى خلق وضع مهيمن ضار بالمنافسة، أو إلى تغيير في هيكلية سوق التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال في المملكة. كما أنه من غير المحتمل أن تنتج عنها أضرار بالمنافسين الحاليين أو المحتملين في السوق.
وذكرت الوزارة أن للعملية آثار اقتصادية إيجابية تتمثل بتعزيز الاستثمار المحلي من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الأردني، وتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار القطاع وقدرته على النمو المستدام.
كما أشارت الوزارة إلى أن العملية ستساهم في خلق سلاسل توريد أكثر كفاءة وتحسين تجربة المستهلك النهائي، فضلاً عن استحداث وظائف جديدة في مجالات النقل والتشغيل والصيانة والخدمات الفنية من خلال توسع عمليات الشركات.
قرارات وزارة الصناعة والتجارة
وأكدت الوزارة أنه بعد دراسة المديرية لطلب الموافقة على عملية التركيز الاقتصادي المقدم من شركة مجمع المناصير الصناعي، والمتمثلة بشراء 100% من حصص شركة كسينوريا المحدودة وحصص شركة أونداري المحدودة، والتي ستتملك 50.28% من أسهم شركة مصانع الاسمنت الأردنية، خلصت المديرية إلى أن العملية لن تؤدي إلى تحقيق أو تدعيم وضع مهيمن ضار بالمنافسة في سوق صناعة الاسمنت الأسود.
وأضافت أنه من غير المحتمل أن ينتج عنها أضرار بالمنافسين الحاليين في السوق المحلي، كما سيكون للعملية آثار اقتصادية إيجابية تتمثل بتعزيز الاستثمار المحلي من خلال ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وفي ضوء نتائج دراسة هذه الطلبات، أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارات بالموافقة على إتمام هذه العمليات استناداً للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11/أ/1 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.
