وزير الصناعة والتجارة: خطة شاملة تضمن توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها

القضاة: رقابة مكثفة على الأسواق ولا تهاون مع المخالفين
سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاع غير مبرر بالأسواق
دعم حكومي لـ المؤسستين "العسكرية والمدنية" لتعزيز توفر السلع

كد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن لدى الوزارة خطة شاملة ومتكاملة للتعامل مع تداعيات الاضطرابات في الإقليم، بما يضمن استمرارية سلاسل التوريد وتوفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.
وبين القضاة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بالتعاون والتشارك مع القطاع الخاص الذي يبدي مستويات عالية من المسؤولية والتعاون في دعم وتعزيز مخزون المملكة.
وأوضح أن الوزارة تنفذ خططا رقابية فاعلة ومكثفة في مختلف محافظات المملكة، تهدف إلى رصد توفر السلع واستقرار أسعارها، ومتابعة الأسواق بشكل يومي، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الامتناع عن البيع أو الاحتكار، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين، وفقا للقوانين والتشريعات الناظمة للأسواق.
وأشار إلى أن الوزارة ستتدخل بشكل مباشر لضبط الأسعار في حال رصد أي مبالغات أو فروقات غير مبررة بين كلف الإنتاج أو الاستيراد وأسعار البيع، لا سيما فيما يتعلق بالسلع التموينية الأساسية، وذلك من خلال وضع سقوف سعرية تضمن العدالة للمواطنين وتحافظ على استقرار السوق.
وأكد أن الحكومة تدعم المؤسستين المدنية و العسكرية، بهدف تأمين الكميات المطلوبة من المواد الأساسية والتموينية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة تواصل التنسيق المستمر مع القطاع الخاص، وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات التي تكفل انسيابية سلاسل التوريد لمختلف السلع، مؤكدا أن الأوضاع التموينية في المملكة تحت السيطرة، وأن الكميات المتوفرة من السلع الأساسية كبيرة ومطمئنة، في ظل استمرار تدفق الواردات بشكل طبيعي سواء عبر المنافذ الحدودية البرية أو من خلال ميناء العقبة، دون أي تغير يذكر على الإمدادات.
وبين أن مخزون القمح المتوفر حاليا في المملكة، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها، يكفي لأكثر من 10 أشهر، فيما يغطي مخزون الشعير ما يقارب 8 أشهر، كما تتوفر كميات كافية من السلع الأساسية الأخرى مثل السكر والأرز والزيوت والبقوليات لفترات تتراوح بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر تقريبا.