مكاتب السياحة تثمن تحمل الحكومة فوائد التسهيلات لتغطية النفقات التشغيلية للمنشآت

أكد الناطق الإعلامي لجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر بلال روبين، أن القرار الحكومي الأخير يحمل بعدا إنقاذيا واضحا، ويعكس إدراكا رسميا لحجم الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي في الأردن، في ظل التحديات الإقليمية التي أثرت على حركة السفر والسياحة.
وقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية النفقات التشغيلية، خصوصا رواتب العاملين لديها من خلال الموافقة للبنك المركزي الأردني على مخاطبة البنوك التجارية لتقديم هذه التسهيلات في جدولة وتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليها حتى تاريخ 31 كانون الأول المقبل.
وقال روبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تحمل الحكومة للفوائد المترتبة على المنشآت السياحية يعد خطوة نوعية وبالاتجاه الصحيح، ومن شأنه تخفيف العبء المالي بشكل فوري، ومنح الشركات متنفسا للاستمرار في أعمالها، لا سيما مع تركيز الدعم على بند الرواتب، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حماية آلاف فرص العمل في القطاع.
وأشار الى أن إشراك البنك المركزي الأردني والبنوك في عملية إعادة الجدولة والتقسيط، يبعث برسالة ثقة واضحة للقطاع ويؤكد وجود توجه مؤسسي منظم لمعالجة التحديات، بعيدا عن الحلول المؤقتة.
ويأتي القرار لدعم المنشآت السياحية وتمكينها من مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية التي أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي بهدف استدامة عمل القطاع والحفاظ على فرص العاملين فيه وتمكينه من مواجهة التحديات المالية والتشغيلية التي يواجهها والحفاظ على الاستثمارات القائمة في هذا القطاع.