أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي يواصل ترسيخ موقعه كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة. أشار الجغبير إلى أن مؤشرات الأداء الأخيرة تعكس متانة القطاع ومرونته وقدرته على تحقيق نمو مستدام، ما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الأداء الإيجابي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي حقق نموا قويا خلال عام 2025، حيث بلغ معدل نموه 4.7% على مستوى العام. وأضاف الجغبير أن النمو ارتفع إلى 5.1% خلال الربع الرابع، ليسهم بنحو 40% من إجمالي النمو الاقتصادي السنوي و42% خلال الربع الأخير، فيما بلغت مساهمته المباشرة حوالي 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقله المتزايد في هيكل الاقتصاد الوطني ودوره المحوري في دفع عجلة النمو.
وقال الجغبير إن هذا الأداء المتميز، لا سيما في الصناعات التحويلية، ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكم جهود طويلة وخبرات متراكمة في تطوير الصناعة الوطنية. أكد الجغبير أن القطاع يمتلك من المقومات ما يمكنه من تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.
أشار المدير العام للغرفة حازم الرحاحلة إلى أن هذا الأداء جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بالنمو الاستثنائي للصناعات التحويلية، التي سجلت 5.1%، وهو أعلى مستوى يسجل منذ نحو عقدين إذا ما استثنينا عام 2023 والذي كان مدفوعا بنمو غير مسبوق للصادرات الصناعية، في دلالة واضحة على التحول النوعي الذي يشهده القطاع الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية.
وأضاف الرحاحلة أن باقي مكونات القطاع الصناعي واصلت أداءها الإيجابي، حيث سجلت الصناعات التعدينية نموا بلغ 3.2%. بين الرحاحلة أن قطاع الكهرباء سجل نموا بنسبة 4.9% وقطاع المياه بنسبة 4.1% خلال عام 2025، وهو ما يعكس قوة الترابط والتكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة ودورها في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الرحاحلة إلى أن غرفة صناعة الأردن تعمل على تنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع قاعدته التصديرية، إلى جانب دعم دخول المنتجات الصناعية إلى أسواق جديدة وزيادة فرص التشغيل للأردنيين، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033).
وأكد الرحاحلة أن ما تحقق يمثل نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع، في ظل وجود فرص واعدة أمام الصناعات الأردنية لتعزيز حضورها محليًا وإقليميًا ودوليًا، ورفع مساهمتها في النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي.
