قررت الحكومة الاردنية رفع اسعار البنزين والسولار وتثبيت اسعار الكاز والغاز لشهر نيسان. فقد عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري لمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها مع شهر شباط الماضي، حيث أظهرت الأسعار ارتفاعات ملحوظة مدفوعة بالتطورات الإقليمية.
واستناداً لسياسة الحكومة في التدرج بعكس ارتفاعات الأسعار العالمية، قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
أضافت اللجنة أن الحكومة ستعوض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مبينة أن الحكومة تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار.
وبموجب القرار، قامت اللجنة بتثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير ودعمها بمقدار 2.4 دينار لكل اسطوانة في شهر نيسان المقبل، رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 550 فلساً/لتر دون أي زيادة، فيما أصبحت أسعار المشتقات النفطية الأخرى على النحو التالي: بنزين اوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر بدلاً من 820 فلساً/لتر، وبنزين اوكتان 95 بسعر 1200 فلساً/لتر بدلاً من 1050 فلساً/لتر، والسولار بسعر 720 فلساً/لتر بدلاً من 655 فلساً/لتر.
أوضحت اللجنة أن هذه الزيادة على أسعار المشتقات النفطية لا أثر لها على العوائد الضريبية التي تحققها الحكومة، بل تعكس جزءاً من الزيادة التي حدثت على الأسعار العالمية فقط، علما بأن مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل والكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين.
وكشفت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بلغت 1165 فلساً/لتر لمادة البنزين اوكتان 90، و1325 فلساً/لتر لمادة البنزين 95، و1120 فلساً/لتر لمادة السولار، فيما بلغت الكلفة الفعلية لمادة الكاز 1135 فلساً/لتر.
بينت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته حوالي 37% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين 90، وحوالي 55% على مادة البنزين 95، ونحو 14% على مادة السولار، أما الكاز فقد تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.
أكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية للمشتقات النفطية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار.
