شركس يؤكد تعافي الاقتصاد الاردني رغم التوترات

أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أن الاقتصاد الأردني يواصل مسيرة التعافي رغم التوترات الجيوسياسية.

وقال شركس في حديثه إن نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع له دلالة وأهمية تتعلق بنوعية النمو الذي يشمل كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن حصة قطاع الإنتاج السلعي من النمو تبلغ 55%، مبينا أن حصة هذا القطاع من النمو كانت سابقا 30%.

وأوضح شركس أن الاقتصاد الأردني مرن ومتين وقادر على احتواء الصدمات المختلفة.

وأضاف أن لدى البنك المركزي هامش أمان مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية، مما يتيح مواجهة الصدمات الخارجية.

وكشفت دائرة الإحصاءات العامة عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الأخير، والتي أظهرت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3.0% مقارنة مع 2.6% خلال الربع الأخير من العام السابق، وذلك رغم آثار الحرب على غزة والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية.

وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، حيث حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.0%، تلاه قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 6.9%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 5.2%، ويليه قطاع إمدادات الكهرباء الذي نما بنسبة بلغت 4.5%.

أما فيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين والمحاجر بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق.

وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت التقديرات الأولية أن قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3%، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة بلغت 11.5%، ثم قطاع الإدارة العامة والدفاع الذي ساهم بنسبة بلغت 9.2%، يليه قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 6.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.