اقترح الرئيس الاميركي دونالد ترمب خفض الانفاق التقديري غير الدفاعي بنسبة 10 في المئة للسنة المالية 2027 مع زيادة الانفاق الدفاعي بمقدار 500 مليار دولار وفقا لوثيقة موازنة صادرة عن البيت الابيض.
تتطلب التعديلات المقترحة على موازنة الرئيس موافقة الكونغرس ما يستدعي دعما من الحزبين. وغالبا ما تعامل طلبات الانفاق على انها مجرد مقترحات اولية. ومع ذلك تعكس طلبات موازنة عام 2027 الاولويات السياسية للادارة قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 حيث يسعى الجمهوريون بقيادة ترمب للحفاظ على اغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.
اشار البيت الابيض في بيان حول الموازنة الى ان «الوفورات تتحقق من خلال تقليص او الغاء البرامج التي توظف لاغراض سياسية والبرامج المهدرة واعادة المسؤوليات الى حكومات الولايات والسلطات المحلية المعنية».
تاتي بعض التخفيضات المقترحة في اعقاب سعي ادارة ترمب للحد من الانفاق على برامج «الطاقة الخضراء» الى جانب الغاء نحو 30 برنامجا بوزارة العدل اعتبرت «مكررة» او «موظفة لاغراض سياسية» ضد المواطنين الاميركيين.
في الوقت ذاته تطلب موازنة السنة المالية 2027 زيادة بنسبة 13 في المئة لتعزيز قدرة وزارة العدل على «تقديم المجرمين العنيفين الى العدالة».
قد يؤدي هذا التوجه الى تشديد السياسة المالية ما قد يضغط على وتيرة النمو الاقتصادي ويحد من الضغوط التضخمية وهو ما قد يقلص بدوره فرص خفض اسعار الفائدة. يركز المتداولون على اجتماع 18 يونيو (حزيران) ترقبا لاي اشارات بشان مسار السياسة النقدية في ظل غياب اتجاه واضح في السوق نتيجة ضعف احجام التداول.
يعطي المقترح اولوية للانفاق على الدفاع وامن الحدود مقابل تقليص الانفاق غير الدفاعي ما قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» الى الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير اذا اعتبر ان التشديد المالي كاف لكبح التضخم. في ظل غياب اشارات واضحة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول او تحولات ملموسة في المؤشرات الاقتصادية الكلية يواصل المستثمرون تبني نهج حذر.
كما يعكس ضعف النشاط في سوق توقعات اسعار الفائدة حالة عدم اليقين السائدة اذ يشير انخفاض احجام التداول الى ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية اكثر وضوحا او اشارات مباشرة من «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اتخاذ قراراتهم. يجعل هذا الوضع السوق عرضة لتقلبات حادة في حال ظهور طلبات كبيرة.
