كشف تقرير حديث عن تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المائة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز، مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية.
أضاف التقرير أن أسعار الطاقة المرتفعة تعوق النمو الاقتصادي، وتنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.
بين التقرير أن أسعار النفط تضاعفت تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، وأن البنك المركزي الأوروبي يبحث حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
أوضح التقرير أن التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة ارتفع إلى 2.5 في المائة خلال مارس، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير الذي سبقه، وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته رويترز، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.
في المقابل، أظهر التقرير تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات يوروستات الصادرة يوم الثلاثاء.
أشار التقرير إلى أن النظرية الاقتصادية الأساسية تنص على أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.
لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح، وفق التقرير.
بين التقرير أن الجمهور قد يبدأ التشكيك في عزيمة البنك المركزي الأوروبي إذا بدا متردداً، مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم كبيرة لكنها مؤقتة، كما صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.
وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل أو يونيو، وفق التقرير.
أضاف التقرير أن بعض صناع السياسات، مثل رئيس البنك المركزي الألماني المؤثر، يواكيم ناغل، أشاروا إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.
إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك البنك المركزي إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة، وفق التقرير.
أشار التقرير إلى أن تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، انخفض إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.
ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر البنك المركزي الأوروبي في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، وفق التقرير.
أضاف التقرير أن البنك المركزي لم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.
لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة، وفق التقرير.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل في 30 أبريل.
