الاقتصاد الوطني يسجل نموا ربعيا متزايدا منذ الربع الثالث من عام 2024.
الزراعة والصناعة ابرز القطاعات الانتاجية التي قادت النمو الاقتصادي.
قطاع الزراعة حقق اعلى نسبة نمو 7.0% يليه قطاع التعدين بنسبة 6.9% ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.2% ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 4.5%.
النمو تحقق رغم التحديات الاقليمية والعالمية واثار الحرب على غزة والمواجهة الايرانية الاسرائيلية.
الاجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية اسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي.
الاداء الاقتصادي خلال العام الماضي يعكس قدرة الاردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها الى فرص لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.
كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن تقديرات الناتج المحلي الاجمالي ربع السنوية للربع الاخير. واوضحت الدائرة ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة نما بنسبة 3.0% مقارنة مع 2.6% خلال الربع الاخير من العام السابق.
وعلى المستوى القطاعي، بينت التقديرات الاولية ان جميع الانشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الرابع من العام الذي سبقه.
واضافت الدائرة ان قطاع الزراعة حقق اعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.0%، يليه قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 6.9%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 5.2%، ويليه قطاع امدادات الكهرباء الذي نما بنسبة بلغت 4.5%.
وفيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، سجل قطاع الصناعات التحويلية اعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين والمحاجر بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من اجمالي النمو الكلي المتحقق.
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الاجمالي، بينت التقديرات الاولية ان قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الاولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3%، تلاه قطاع الانشطة العقارية بنسبة بلغت 11.5%، ثم قطاع الادارة العامة والدفاع الذي ساهم بنسبة بلغت 9.2%، يليه قطاع الزارعة بنسبة مساهمة بلغت 6.9% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة.
المملكة.
