أطلقت هيئة المنافسة التركية تحقيقا رسميا يستهدف الكيانات القانونية التابعة لشركة "ألفابت" الأمريكية، بما في ذلك فروعها "جوجل أيرلندا" و"جوجل تركيا".
يأتي هذا التحرك بعد رصد ممارسات قد تشكل انتهاكا للمادة 6 من القانون التركي رقم 4054 الخاص بحماية المنافسة، وتحديدا فيما يتعلق بسياسات "الفوترة" والتمييز بين العملاء.
أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن التحقيق يركز على "هندسة الفواتير" التي تتبعها جوجل، والتي يشتبه في أنها تخلق ميزة غير عادلة وتعرقل المنافسة، حيث تقوم جوجل بإصدار فواتير لبعض المعلنين عبر "جوجل أيرلندا ليميتد"، بينما تصدر فواتير لآخرين عبر "جوجل ريكلامجليك" (Google Reklamcılık) تركيا.
بموجب التشريع الضريبي التركي، يلتزم المعلنون الذين يتلقون فواتيرهم من الكيان الأيرلندي بدفع ضرائب اقتطاع إضافية، بينما يعفى منها من يتعامل مع الكيان المحلي، وترى الهيئة أن جوجل قد تستخدم معايير غير موضوعية لتصنيف العملاء، مما يؤدي إلى رفع التكاليف على شركات معينة وإعطاء أفضلية لأخرى بناء على نوع الكيان المصدر للفاتورة.
لذلك سيفحص التحقيق المعايير التقنية التي تعتمدها جوجل لتصنيف وكالات الإعلان والمعلنين، ومدى انعكاس ذلك على التكلفة النهائية للخدمة.
يشير خبراء في الاقتصاد الرقمي إلى أن التحقيق التركي يمس العصب المالي لجوجل، ففي حين ركزت التحقيقات السابقة على "الخوارزميات"، يركز هذا التحقيق على "التدفق النقدي".
أضاف الخبراء أنه من خلال التلاعب بالفوترة، يمكن للشركة المهيمنة أن تجعل تكلفة الإعلان لدى المنافسين أو عبر الوكالات المستقلة أعلى تقنيا من خلال التبعات الضريبية.
أظهر الخبراء أن هناك تضارب للمصالح، فجوجل تعمل "كبورصة" و"كمشتري" و"كبائع" في آن واحد، والتحقيق التركي يسعى لفك الارتباط بين هذه الأدوار لضمان عدم تمرير تكاليف إضافية للمعلنين الصغار.
بناء على سوابق مثل غرامة خدمات الفنادق التي فرضتها تركيا على جوجل في أواخر عام 2024، يتوقع المحللون أن يتم إلزام جوجل بتوحيد معايير الفوترة لجميع العملاء داخل تركيا، مع احتمالية فرض غرامة مالية قد تصل إلى 10% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية إذا ثبت الانتهاك، وتعديل العقود التجارية المبرمة مع وكالات الإعلان الرقمي لضمان "المعاملة المتساوية".
أكدت مصادر أن التحرك التركي الأخير ليس إجراء معزولا، بل يأتي ضمن موجة عالمية من التحقيقات والضغوط القانونية التي بلغت ذروتها في الربع الأول من هذا العام.
في 12 فبراير/شباط الماضي، كثفت المفوضية الأوروبية تحركاتها ضد الشركة الأمريكية، حيث اتهمتها المفوضية بالتلاعب التقني في أسعار مزادات الإعلانات عبر محرك البحث لزيادة الإيرادات بطرق غير قانونية.
بينت المصادر أن ذلك يأتي امتدادا لصدور حكم قضائي تاريخي من وزارة العدل الأمريكية في أبريل/نيسان 2025، أكد رسميا احتكار جوجل لتقنيات الإعلان، وهي القضية التي وصلت الآن إلى مراحل متقدمة تدرس فيها السلطات خيار "التفكيك القسري" لقطاع الإعلانات.
أفاد تقرير موقع "تركيا توداي" الإخباري أن هيئة المنافسة التركية سبقت هذا التحقيق بآخر في يناير/كانون الثاني 2026، الذي ركز على نظام "أندرويد" واتفاقيات مشاركة الإيرادات مع مصنعي الهواتف، مما يعكس حصارا قانونيا متناميا يهدف إلى فك قبضة الشركة عن الاقتصاد الرقمي العالمي.
