تدرس نيوزيلندا الاستعانة بخياراتها المتاحة لدى وكالة الطاقة الدولية، وذلك كضمانة من أي نقص محتمل في إمدادات الوقود مستقبلاً.
قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون في ويلينغتون، إن نيوزيلندا لديها خيارات لتوريد النفط الخام أو المنتجات المكررة التي لا تحتاج إليها، وتُعرف هذه الخيارات بـ«التذاكر» لدى وكالة الطاقة الدولية.
أضاف لوكسون أن المقترح قد يشمل الحصول على البنزين أو الديزل أو وقود الطائرات الذي تحتاج إليه نيوزيلندا بدلاً من هذه الخيارات، مبينا أن هذه الاستراتيجية قد تضمن توفير إمدادات إضافية للبلاد بحلول نهاية يونيو المقبل.
أوضح لوكسون أن الحكومة تعمل مع مستوردي الوقود لضمان توفير إمدادات كافية، بالإضافة إلى وضع خطة استجابة في حال انخفاض المخزونات إلى مستويات خطيرة.
بين لوكسون أن الحكومة تسعى إلى تجنب اتخاذ إجراءات جذرية قد تضر بالقطاع الإنتاجي وتعيق النمو الاقتصادي، وأنها تدرس خيارات لتأمين إمدادات وقود إضافية تتجاوز التزامات الحد الأدنى الحالية.
أكد لوكسون رغبة بلاده في تحقيق أقصى قدر من المرونة في حال تدهور الوضع خلال شهرين، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان القدرة على إيجاد أي مصادر بديلة للإمدادات، تستكمل ما هو مطلوب بالفعل من مستوردي الوقود.
في الوقت نفسه، أعلنت نيوزيلندا أن مخزونها من الديزل يكفي مدة 55 يوماً، والبنزين لمدة 59 يوماً، ووقود الطائرات يكفي مدة 50 يوماً، سواء داخل البلاد أو في عرض البحر، وذلك بدءاً من 25 مارس.
قالت وزيرة المالية نيكولا ويليس، في حضور رئيس الوزراء لوكسون، إن الحكومة تلقت بالفعل عروضاً من جهات ثالثة تتضمن مقترحات لزيادة الإمدادات، وأنها الآن بصدد إجراء تقييم تجاري عاجل لتلك المقترحات.
أضافت ويليس أن هذه المقترحات تتضمن تعاون الحكومة مع جهات خارجية للحصول على إمدادات إضافية من الخارج، كإجراء احترازي.
ومن بين المقترحات المحددة، استبدال منتجات مناسبة لاحتياجات نيوزيلندا بتذاكر وكالة الطاقة الدولية.
تابعت ويليس أن الحكومة تقوم حالياً بتقييم هذا المقترح للتأكد من جدواه الاقتصادية لدافعي الضرائب النيوزيلنديين، كما تتيح الفرصة للجهات الأخرى الراغبة في تقديم مقترحات مماثلة، مبينة أن الأمر في جوهره تحويل فكرة نظرية إلى وقود ديزل وبنزين حقيقي لخزانات نيوزيلندا.
أوضحت ويليس أن أي منتج يتم تأمينه بموجب هذا المقترح يمكن تخزينه، إما في الخارج وإما في الداخل، ومن بين الاحتمالات المتاحة السماح لشركة «تشانل إنفراستركتشر» بتوفير مساحة تخزين إضافية للديزل في موقعها في مارسدن بوينت، ويعمل المسؤولون حالياً على إعداد مقترح لعرضه على الوزراء للنظر فيه.
