أدت التوترات في إيران إلى اضطرابات واسعة في الأسواق المالية، ما دفع بعض المستثمرين وصناع السوق إلى التردد في المخاطرة، وزاد من صعوبة التداول وارتفاع تكلفته، وهو سيناريو يراقبه المنظمون عن كثب. وأكد مستثمرون ومتداولون أن أكبر الأسواق العالمية، من سندات الخزانة الأميركية إلى الذهب والعملات، لم تسلم من هذه الاضطرابات.
في أوروبا، ساهمت صناديق التحوط التي تهيمن حالياً على تداول السندات في تفاقم الوضع، إذ قامت بتصفية عدد من مراكزها بسرعة خلال هذا الشهر. وأشار المستثمرون إلى صعوبة الحصول على الأسعار أو تنفيذ الصفقات في الأسابيع الأربعة الماضية، بسبب مخاوف صناع السوق من الانخراط في مراكز كبيرة قد تتحول بسرعة إلى خسائر فادحة، وفق "رويترز".
وقال راجيف دي ميلو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "غاما" لإدارة الأصول: "عندما نحاول التداول يستغرق الأمر وقتاً أطول، يريد صناع السوق منا التحلي بمزيد من الصبر وتقليص حجم الصفقات". وأضاف أن الفجوات بين أسعار شراء وبيع الأصول اتسعت، ما أدى إلى تقليص الجميع حجم مراكزهم، وقد ارتفعت مؤشرات التقلب إلى مستويات مماثلة لأزمات السوق السابقة، شملت الأسهم والسندات والنفط والذهب.
وحتى أسواق السندات الحكومية التي عادة ما تتميز بعمقها وسيولتها تضررت مع ازدياد مخاوف المستثمرين من التضخم. وفي الولايات المتحدة، اتسع الفارق بين أسعار العرض والطلب على سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 27 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بفبراير (شباط)، حسب "مورغان ستانلي"، ما يشير إلى فرض المتعاملين علاوة أعلى لتحمل المخاطر.
وفي سوق العقود الآجلة الأوروبية، كان التأثير السلبي واضحاً، حيث سارع المتداولون إلى تسعير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. وأوضح دانيال أكسان، الرئيس المشارك لقسم أسعار الفائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "مورغان ستانلي"، أن السيولة انخفضت إلى نحو 10 في المائة من مستوياتها المعتادة، مذكراً بأيام جائحة "كوفيد-19".
وأكدت 3 هيئات تنظيمية مالية أوروبية يوم الجمعة أن التوترات الجيوسياسية، وتحديداً الحرب في الشرق الأوسط، تشكل مخاطر كبيرة على المشهد المالي العالمي، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية المحتملة وضعف النمو الاقتصادي، وحذرت من تأثير التقلبات على السيولة ومخاطر التقلبات السعرية المفاجئة.
رغم تنظيم التداول، تراجع المشترون بشكل ملحوظ، مع سعي المستثمرين لتقليل المخاطر والتحول إلى السيولة النقدية، مما جعل المتعاملين مترددين بدورهم. وقال توم دي غالوما، المدير الإداري لتداول أسعار الفائدة العالمية في "ميشلر فاينانشال": "تكبدت الشركات خسائر فادحة، سواء في جانب البيع أو الشراء، ما أدى إلى تراجع السيولة بسبب نقص المتداولين".
وأوضح إيلي كارتر، استراتيجي أسعار الفائدة في "مورغان ستانلي"، أن اتساع هامش العرض والطلب يجعل تنفيذ الصفقات أكثر تكلفة وأقل جاذبية، رغم استمرار ارتفاع أحجام التداول الذي يعكس صفقات تصفية أو إيقاف خسائر.
وفي أوروبا، كشفت موجة البيع الحادة في سوق السندات تأثير صناديق التحوط على السوق في أوقات الأزمات، وهو ما حذر منه بنك إنجلترا مع ازدياد نفوذ هذه الصناديق التي تمثل أكثر من 50 في المائة من أحجام التداول في أسواق السندات الحكومية البريطانية ومنطقة اليورو، وفق بيانات "ترايد ويب" لعام 2025.
وأوضح برونو بنشيمول، رئيس قسم تداول السندات الحكومية الأوروبية في "كريدي أغريكول"، أن تصفية الصناديق لمراكز مماثلة دفعت تجار السندات إلى توسيع فروق أسعار العرض والطلب، ما زاد من حدة التقلبات، رغم أن بعض هذه المراكز ساهمت سابقاً في الحد من التقلبات.
وقال ساجار سامبراني، كبير متداولي خيارات العملات الأجنبية في "نومورا": "على عكس المتوقع، فإن أسعار الصفقات الصغيرة أكثر تنافسية من المعتاد، حيث يسعى صناع السوق للاستفادة من انخفاض تدفقات العملاء".
وفي سوق الذهب الذي يتأثر بشدة بأسعار الفائدة، أشار موكيش ديف، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "أرافالي" لإدارة الأصول، إلى أيام غاب فيها صناع السوق تماماً عن التداول، معرباً عن أن هدفهم الحالي ليس الربح ولا الخسارة، وإنما تجنب المخاطر: "إذا أتيحت لهم الفرصة، فإنهم لا يرغبون في الوجود في السوق".
