علم موقع مؤشر الأردن الاقتصادي أن إحدى الشركات المساهمة العامة الكبرى، بصدد رفع دعوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس النواب بتهمة الإساءة للشركة وادارتها، وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية.
ووفق المصادر، فإن النائب الحالي، عمد إلى اطلاق تصريحات صحفية مضللة للرأي العام، مستغلا موقعه في كيل الاتهامات ضد الشركة ونشر معلومات غير دقيقة وخاطئة، والإساءة للعاملين فيها، متهما إياهم بزيادة رواتبهم بعشرات الالاف دون أي سند قانوني
وفي وقت سابق، قدمت الشركة شكوى لدى مدعي عام عمّان بحق النائب بتهمة استثمار الوظيفة وارتكاب مخالفات أخرى وفق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية.
