وافق تحالف "اوبك بلس" على زيادة حصص الانتاج بمقدار 206 الاف برميل يوميا لشهر مايو، وهي زيادة يرى خبراء انها محدودة جدا بالنظر الى النقص في الامدادات العالمية من النفط، كما انه يصعب تنفيذها.
وذكرت "اوبك بلس" في بيان ان الدول الثماني وافقت على زيادة حصص الانتاج في مايو في اجتماع عبر الانترنت، وقالت وكالة رويترز ان هذه الزيادة في الانتاج ستكون "على الورق الى حد كبير" نظرا لعدم قدرة الدول الرئيسية على رفع الانتاج بسبب الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران.
يذكر ان مجموعة الثماني هي مجموعة فرعية من تحالف "اوبك بلس" تعرف بـ"الدول صاحبة التعديلات الطوعية" في الانتاج، وتضم كلا من السعودية وروسيا والعراق والامارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.
وفي بيان صدر الاحد، قالت مجموعة الدول الثماني ان "اي اعمال تقوض امن امدادات الطاقة، سواء كانت هجمات على البنية التحتية ام تعطيل للممرات البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق" وتزيد من صعوبة ادارة "اوبك بلس" للاسعار العالمية.
واشادت الدول الثماني بالدول الاعضاء التي تمكنت من ايجاد طرق تصدير بديلة لتوصيل النفط، "مما ساهم في الحد من تقلبات السوق"، ولم يذكر البيان صراحة الحرب الاميركية الاسرائيلية ضد ايران، لكن الصراع الذي هز اسواق الطاقة العالمية وتسبب في ارتفاع الاسعار كان له تاثير واضح على القرار.
واضاف البيان ان الحرب ادت الى الاغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي يمر به نحو 20% من الامدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال منذ نهاية فبراير الماضي، ودفعت دولا من تحالف "اوبك بلس" لتقليص الانتاج وهي السعودية والامارات والكويت والعراق، وهي الدول التي كان بوسعها زيادة الانتاج بشكل كبير حتى قبل اندلاع الحرب.
وافادت رويترز بان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف "اوبك بلس" عبرت خلال اجتماعها الاحد عن قلقها ازاء الهجمات على منشات الطاقة اثناء الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران، مشيرة الى ان اصلاح هذه المنشات مكلف وسيستغرق وقتا طويلا مما يؤثر على الامدادات.
وقال عدد من المسؤولين الخليجيين لرويترز ان الامر سيستغرق شهورا لاستئناف العمليات العادية والوصول الى اهداف الانتاج حتى لو توقفت الحرب واعيد فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
وفي سياق متصل اعلنت ايران السبت ان العراق سيعفى من اي قيود على العبور عبر مضيق هرمز، واظهرت بيانات الشحن الاحد مرور ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي عبر المضيق.
واشارت بلومبيرغ الى ان السماح بمرور نفط العراق قد يعني فتح المجال امام 3 ملايين برميل من النفط يوميا، لكن مسؤولا في بغداد حذر من ان هذا يتوقف على مدى استعداد شركات الشحن للمخاطرة بدخول المضيق.
وبعد اكثر من شهر تشير التقديرات الى ان اكبر انقطاع في امدادات النفط على الاطلاق ادى الى تراجع يتراوح من 12 مليون الى 15 مليون برميل من النفط يوميا، اي ما يصل الى نحو 15% من الامدادات العالمية.
وقفز سعر خام برنت الى اعلى مستوى له في 4 سنوات مقتربا من 120 دولارا للبرميل، وذكر بنك "جيه بي مورغان" الخميس ان اسعار النفط ربما تتجاوز 150 دولارا للبرميل وهو اعلى مستوى لها على الاطلاق اذا استمر انقطاع التدفقات عبر مضيق هرمز حتى منتصف مايو المقبل.
ووصفت وكالة بلومبيرغ الزيادة في انتاج النفط من جانب تحالف "اوبك بلس" بانها "نظرية" طالما بقي مضيق هرمز شبه مغلق امام تدفقات النفط، لكنها في الوقت نفسه زيادة "رمزية" تشير الى رغبة الدول الاعضاء في زيادة الانتاج بمجرد ان تتوقف الحرب.
ويضم تحالف "اوبك بلس" 22 دولة من بينها ايران، وفي السنوات القليلة الماضية اقتصرت المشاركة في قرارات الانتاج الشهرية على الدول الثماني التي اجتمعت اليوم الاحد، وبدات هذه الدول في عام 2025 تقليص تخفيضات الانتاج المتفق عليها لاستعادة حصتها السوقية.
ورفعت الدول الثماني حصص الانتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميا في الفترة من ابريل 2025 الى ديسمبر 2025 قبل ان توقف الزيادات مؤقتا في الفترة من يناير الى مارس 2026.
ويؤكد الخبير في شؤون النفط ممدوح سلامة ان الزيادة التي اقرتها "اوبك بلس" لن تمر بمضيق هرمز الا ان يتم فتحه، وهذا يعني انها "مجرد محاولة للتاثير على الاسعار" وفق وصفه.
واوضح سلامة ان دول الخليج القادرة على رفع الانتاج تحتاج الى بعض الوقت بعد ان تاثرت مرافق النفط بالضربات الايرانية، وقد تحتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الى اشهر لرفع الانتاج لما كان عليه سابقا، ومن ثم ستبقى الاسعار عند مستوى مرتفع وفي حدود 90 دولارا لخام برنت حى لو توقفت الحرب وفق رؤيته.
ومن جانبه قال زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي المقيم في لندن ان زيادة حجم الانتاج من قبل "اوبك بلس" محدودة للغاية ولا يمكن ان يكون لها تاثير على الاسواق خصوصا في ظل حالة الصدمة والهلع التي تنتشر بالاسواق، اذ يتم تسعير النفط على اساس مجريات الحرب وليس فقط على اساس العرض والطلب على النفط.
واوضح الهاشمي ان ما يمنع زيادة صادرات روسيا من النفط وهي احد اكبر المنتجين في العالم هو انها لا تزال تخضع للعقوبات الغربية على تصدير الطاقة، وهذا يمنع دولا كثيرة من شراء النفط الروسي.
كما تراجعت قدرة روسيا على تصدير النفط بسبب الاستهداف المتكرر من اوكرانيا لخطوط تصدير النفط الروسي ومنصات التحميل، وسوف يستغرق الامر فترة من الوقت وفق الهاشمي حتى تتم اعادة تاهيل وترميم هذه الخطوط.
وكثفت اوكرانيا هجماتها على البنى التحتية الروسية في الاسابيع الاخيرة في مسعى لخفض عائدات موسكو من الصادرات النفطية بعد ان ادت الحرب في الشرق الاوسط الى رفع الاسعار وتحقيق موسكو ايرادات اضافية من بيع النفط والغاز.
وبالنسبة للجزائر فهي مرتبطة بعقود واضحة مع اسواق تشتري منها النفط والغاز بشكل رئيسي وهي دول حوض المتوسط الاوروبية خاصة ايطاليا واسبانيا، وليست لها قدرة كبيرة على تعويض النقص في المعروض العالمي من النفط.
ويتفق سلامة على ان الجزائر لا يمكنها الان رفع الانتاج لانها وصلت لطاقتها القصوى، والامر نفسه بالنسبة للنرويج التي وصلت الى الحد الاقصى من قدرتها على تصدير النفط والغاز واغلبه يوجه الى اوروبا.
كما وصلت الولايات المتحدة بدورها للحد الاقصى من قدرتها على تصدير النفط في عام 2023، ومنذ ذلك الوقت بدات في التراجع حسب ما يوضح سلامة، مضيفا ان كندا يمكنها زيادة النفط ولكن بحدود ضيقة علاوة على انها تبيع اغلب انتاجها في السوق الامريكية.
والخلاصة ان قدرة الدول غير الخليجية على زيادة الانتاج بشكل مؤثر محدودة حسب ما يرى الخبيران الهاشمي وسلامة، وسوف تبقى اسعار النفط مرتفعة حتى يتم التوصل الى حلول لاعادة فتح مضيق هرمز امام ناقلات النفط والغاز واستعادة الامن والهدوء في المنطقة.
