استقطبت الجلسة التعريفية الدولية لمشروع جسر عمان اهتماما واسعا من المستثمرين الدوليين. في خطوة أعلنت خلالها وزارة الاستثمار في الاردن انطلاق مرحلة التاهيل المسبق للمشروع. ضمن جهود تطوير مشاريع بنية تحتية استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشكلت الجلسة التي عقدت الاثنين منصة لعرض المشروع امام قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين والمطورين وشركات الهندسة والانشاء. الى جانب البنوك التجارية ومؤسسات التمويل التنموي وبيوت الخبرة العالمية. حيث شهدت حضور نحو 110 مشاركين من مختلف الجهات الاستثمارية والتمويلية الدولية. ما يعكس مستوى الاهتمام المتزايد بالمشروع.
وياتي طرح المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن توجهات الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية. وتطوير مشاريع قابلة للتمويل تستقطب الاستثمارات العالمية. حيث حظي المشروع باهتمام واسع من الجهات الاستثمارية. وقام عدد منها بشراء وثائق التاهيل المسبق.
وجرى خلال الجلسة استعراض الرؤية الاستراتيجية للمشروع ودوره في تعزيز كفاءة شبكة النقل في عمان. الى جانب المفهوم الفني والتصميم الاولي. مع التاكيد على الحفاظ على السعة الاستيعابية للشارع القائم وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
كما تم عرض هيكل الاستثمار ونموذج الايرادات اضافة الى الاطار القانوني والتنظيمي وهيكلية الطرح التنافسي والخطوات القادمة ضمن عملية التاهيل والطرح.
واكدت الوزارة ان فترة التاهيل المسبق مستمرة حتى 12 ايار 2026. داعية المستثمرين والمطورين والشركات الهندسية المؤهلة الى شراء وثائق التاهيل والمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية الواعدة.
ويذكر ان المشروع قد تم تطويره من قبل وزارة الاستثمار استنادا الى دراسات دولية متخصصة اعدتها جهات ذات خبرة. من خلال تحالف استشاري متكامل. وبما يضمن جاهزيته للاستثمار والتمويل ويعزز ثقة المستثمرين بمدى جدواه واستدامته.
وياتي طرح هذا المشروع في سياق النمو الذي يشهده قطاع الاستثمار في المملكة مدفوعا بتحسن مؤشرات الاداء الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين. حيث تواصل الحكومة طرح مشاريع نوعية قابلة للتنفيذ والتمويل. بما يعزز من مكانة الاردن كوجهة استثمارية مستقرة وقادرة على استقطاب الاستثمارات الاقليمية والدولية.
كما يعكس الاقبال الدولي الذي شهدته الجلسة مستوى الثقة المتزايد بسوق الشراكة في الاردن. ويؤكد مكانة مشروع جسر عمان كاحد المشاريع الرائدة في المنطقة من حيث الجاهزية والوضوح التعاقدي وقابلية التمويل. بما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية النوعية.
