كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن موظفا سابقا في شركة "ميتا" قام بتحميل ما يزيد على 30 ألف صورة خاصة من حسابات المستخدمين على موقع "فيسبوك".
وأوضحت الصحيفة أن الموظف استخدم أداة خاصة قام بتطويرها لتجاوز القيود التي تفرضها المنصة على تحميل صور المستخدمين الخاصة والوصول إليها.
أضافت "غارديان" أن شركة "ميتا" أحالت القضية إلى السلطات المحلية في المملكة المتحدة، نظرا لإقامة المتهم في لندن وعمله في فرع الشركة هناك.
أكدت الشركة أنها قامت بإخطار المستخدمين الذين تعرضت صورهم الشخصية للسرقة فور وقوع الحادث.
بينما أشار تقرير منفصل من صحيفة "تيليغراف" إلى أن السلطات أطلقت سراح المتهم بكفالة، مع إلزامه بإبلاغ السلطات في حال مغادرته البلاد.
يشير التقرير إلى أن "ميتا" دفعت حوالي 100 مليون دولار كغرامة في عام 2024، بسبب تخزين كلمات المرور لحسابات ملايين المستخدمين في أنظمة الشركة الداخلية دون استخدام تشفير مناسب.
تعد هذه الأزمة الأحدث في سلسلة طويلة من الأزمات القانونية التي واجهتها "ميتا" في السنوات الأخيرة.
من بين هذه القضايا، القضية التي أدينت فيها الشركة مع "غوغل" أمام محكمة لوس أنجلوس الأمريكية، بسبب تأثيرها السلبي على طفولة إحدى مستخدمات المنصة والتسبب في إدمانها لمنصات التواصل الاجتماعي.
أوضح جون باينز، الأخصائي في حماية البيانات في شركة المحاماة ميشكون دي ريا، في حديثه مع صحيفة "غارديان" أن ما حدث مع "ميتا" قد يفتح الباب أمام سيل من القضايا المتعلقة بإساءة استخدام البيانات إذا لم تتمكن الشركة من إثبات استخدامها الأدوات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين.
وأضاف باينز أن القانون لا يسعى لمعاقبة الشركات التي يخطئ موظفوها إذا توفرت تقنيات وأدوات ردع كافية.
