تصدّر ملف الرسوم المحتملة على عبور السفن في مضيق هرمز واجهة النقاشات بعد الاتفاق على وقف مؤقت للحرب على إيران، وذلك في ظل تباين واضح بين مواقف سلطنة عمان وإيران بشأن إدارة أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
قال وزير النقل العماني سعيد المعولي الأربعاء إن سلطنة عمان ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري، والتي تنص على عدم فرض أي رسوم على عبور السفن عبر المضيق، مشددا على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يمكن المساس به.
أوضح الوزير العماني أن الكثير من الدول ومنها إيران والولايات المتحدة لم توقع على جميع الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري الدولي، مبينا أن "هناك فراغا قانونيا".
تدافع إيران عن مقترحها المندرج ضمن تسوية سياسية محتملة يتضمن فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مع الإشارة إلى أن قيمة الرسوم قد تختلف بحسب نوع السفينة وحمولتها، وذلك في إطار ما تصفه طهران بتنظيم حركة العبور وليس تقييدها.
وكان كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قد صرح أن بلاده تعمل بالتنسيق مع سلطنة عُمان على وضع بروتوكول لتنظيم عبور السفن، بما يشمل الحصول على تصاريح وتراخيص مسبقة، في خطوة تهدف إلى "تسهيل المرور" وفق الرواية الإيرانية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء لشبكة "إي بي سي" الأمريكية إنه ربما يكون هناك مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وإيران لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وأضاف ترمب "نفكر في تنفيذ ذلك كمشروع مشترك فهي وسيلة لتأمين المضيق ولتأمينه من الكثير من الأطراف الأخرى".
في المقابل، عبرت دول عدة عن رفضها القاطع لأي خطوات أحادية لفرض رسوم على العبور، إذ شددت الإمارات على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تجعل مضيق هرمز رهينة"، مؤكدة ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة دون قيود.
كما أكدت قطر أن لكل دول المنطقة الحق في استخدام المضيق بحرية، داعية إلى تأجيل أي نقاش حول آليات مالية مستقبلية حتى إعادة الاستقرار الكامل للممر البحري.
وفي السياق ذاته، رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز اليوم الأربعاء بوقف إطلاق النار في المنطقة، مؤكدا العمل مع الأطراف المعنية لضمان عبور آمن للسفن، مع التركيز على سلامة البحارة واستقرار الملاحة.
وتنص قواعد القانون البحري الدولي على عدم جواز فرض رسوم عبور عامة في المضائق الدولية، وهو ما يعزز الاعتراضات على الطرح الإيراني، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز محورا حساسا في التوازنات الإقليمية والدولية.
ويُعد المضيق شريانا حيويا للطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي مقترحات تتعلق بفرض رسوم أو تقييد الملاحة محل جدل واسع بين الدول المطلة عليه والمجتمع الدولي.
