أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير كما كان متوقعا، ومن المرجح أن يشهد المزيد من الارتفاع خلال شهر مارس في ظل الحرب مع إيران، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل في الفترة الحالية.
أفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفع بنسبة 0.4 في المائة بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة في شهر يناير، وكانت توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الـ 12 شهرا المنتهية في فبراير بنسبة 2.8 في المائة، بعد أن سجل النسبة نفسها في يناير.
أشار مكتب التحليل الاقتصادي إلى أنه لا يزال في صدد استكمال نشر البيانات بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة في العام الماضي، وأن التضخم كان مرتفعا قبل اندلاع الحرب، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.
بينت البيانات أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، حيث تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، ويتوقع الاقتصاديون أن يكون تأثير التضخم الناتج عن الصراع أكثر وضوحا في بيانات شهر مارس، وقد أعلن ترمب وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، بشرط أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز المحاصر، ما أثر أيضا على شحنات الأسمدة وغيرها من السلع، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.
أوضحت البيانات أنه باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، مسجلا الزيادة نفسها للشهر الثالث على التوالي، وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3 في المائة، بعد زيادة قدرها 3.1 في المائة في يناير، وهو ما يعكس تباطؤا نسبيا بعد استبعاد القراءات المرتفعة التي سجلت العام الماضي من حسابات التضخم.
لفت خبراء الاقتصاد إلى أن البنك المركزي الأميركي يتابع مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة، وأن التضخم الشهري لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يحتاج إلى زيادة مستمرة بنسبة 0.2 في المائة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن عددا متزايدا من صانعي السياسة يرون أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لمواجهة التضخم.
كما بين المحضر أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط من المرجح أن يؤدي إلى زيادات مستمرة في أسعار الطاقة، وأن ارتفاع تكاليف المدخلات سينعكس على التضخم الأساسي، وقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، بينما تضاءلت احتمالات خفضها هذا العام بشكل كبير.
أكدت البيانات أن الأسعار المرتفعة قد أسهمت جزئيا في زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي بنسبة 0.5 في المائة في فبراير بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة في يناير، في حين كان الاقتصاديون قد توقعوا نموا مماثلا بنسبة 0.5 في المائة.
أشار المحللون إلى أن ارتفاع أسعار البنزين قد يؤدي إلى تحويل الإنفاق من فئات أخرى، رغم أن المبالغ الكبيرة المستردة من الضرائب هذا العام قد توفر دعما للأسر ذات الدخل المنخفض، كما تسبب الصراع في خسارة سوق الأسهم نحو 3.2 تريليون دولار في مارس، ما قد يجبر الأسر ذات الدخل المرتفع على خفض إنفاقها، وهي الأسر التي لطالما كانت المحرك الرئيسي للإنفاق والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
