سجلت الطلبات الجديدة لاعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا خلال الاسبوع الماضي، لكن دون ظهور اي مؤشرات على تدهور سوق العمل، الامر الذي قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي هامشا للابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير، مع مراقبة تداعيات الحرب مع ايران.
واعلنت وزارة العمل الامريكية ان الطلبات الاولية لاعانات البطالة ارتفعت بمقدار 16 الف طلب، لتصل الى 219 الفا، بعد التعديل الموسمي، خلال الاسبوع المنتهي في 4 ابريل الحالي، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي اشارت الى 210 الاف طلب، وفق رويترز.
ولا تزال معدلات التسريح المنخفضة تدعم استقرار سوق العمل، مع غياب مؤشرات حتى الان على لجوء الشركات الى تقليص الوظائف استجابة لصدمة ارتفاع اسعار النفط الناتجة عن الحرب الامريكية الاسرائيلية مع ايران.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترمب قد اعلن وقفا لاطلاق النار لمدة اسبوعين، مشروطا باعادة فتح طهران مضيق هرمز، وفي هذا السياق، ادى ارتفاع اسعار النفط الى تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مستوى 4 دولارات للغالون لاول مرة منذ اكثر من 3 سنوات، مما اسهم في خسائر تقدر بنحو 3.2 تريليون دولار في سوق الاسهم خلال شهر مارس الماضي.
ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم خلال مارس، مع ترجيحات بارتفاع مؤشر اسعار المستهلك بنسبة واحد في المائة على اساس شهري، بما يعادل نحو 3.3 في المائة على اساس سنوي، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم عند اثنين في المائة.
واظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، الذي عقد يومي 17 و18 مارس الماضي ونشر الاربعاء، ان عددا متناميا من صناع السياسات بات يميل الى رفع اسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد.
وفي الوقت الراهن، ابقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، في ظل تراجع كبير لاحتمالات خفض الفائدة خلال العام الحالي.
واشار المحضر الى ان غالبية صناع السياسات يتوقعون استقرار معدل البطالة، مع بقاء صافي فرص العمل ونمو القوى العاملة عند مستويات منخفضة، بينما رجح عدد محدود تدهور اوضاع سوق العمل.
وتعاني سوق العمل مما يعرف بانخفاض التوظيف والتسريح، وهو وضع يعكس حالة من الحذر لدى الشركات، الذي يعزى جزئيا الى حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها ادارة ترمب وعمليات الترحيل الجماعي.
ورغم اضافة الاقتصاد 178 الف وظيفة في مارس الماضي، فان متوسط مدة البطالة ارتفع الى 11.4 اسبوع، وهو الاعلى منذ نحو 4 سنوات ونصف، كما اظهر التقرير تراجع عدد المستفيدين من اعانات البطالة المستمرة بمقدار 38 الفا، ليصل الى مليون و794 الف شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الاسبوع المنتهي في 28 مارس الماضي.
ورغم انخفاض المطالبات المستمرة مقارنة بمستويات العام الماضي المرتفعة، فان ذلك يعزى على الارجح الى استنفاد بعض الافراد مدة استحقاق الاعانات، التي تقتصر على 26 اسبوعا في معظم الولايات، كما ان بعض الشباب العاطلين عن العمل، ممن يفتقرون الى سجل وظيفي كاف، غير مؤهلين للحصول على هذه الاعانات، وقد كانوا من بين الاكبر تضررا من تباطؤ سوق العمل.
