شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية انخفاضا طفيفا بعد موجة صعود في الجلسة السابقة، مع بوادر انهيار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين ركز المستثمرون أنظارهم على قراءة الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المرتقبة، بوصفها مؤشرا رئيسيا لقياس التضخم.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه الحفاظ على الوجود العسكري في المنطقة حتى التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، محذرا من تصعيد كبير في حال عدم الالتزام بالاتفاق، وذلك بعد استمرار القتال رغم إعلان وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.
بينما أدى عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، لكنها بقيت دون مستوى 100 دولار للبرميل، وسجلت أسهم شركات الطاقة الأميركية مكاسب طفيفة في تداولات ما قبل السوق، وفق «رويترز».
سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» أكبر مكاسب يومية لهما منذ أكثر من أسبوع يوم الأربعاء، وسط ترحيب الأسواق العالمية بالهدنة التي تستمر أسبوعين، في حين بلغ مؤشر «داو جونز» أعلى مستوى له منذ عام.
أشار محللون في شركة «بي سي إيه» للأبحاث إلى أن الأسواق تبدو متفقة على أن ذروة الأزمة قد ولت، لكنهم حذروا من أنه من المبكر التوسع بشكل كبير في المخاطرة، مؤكدين أن تدفقات النفط عبر «هرمز» ستحدد مدى فاعلية أي هدنة، وأن أسعار الأصول قد ترتفع حتى في حال استمرار الهجمات إذا ظهرت مؤشرات موثوقة على إعادة فتح الممر.
في الساعة 4:55 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 187 نقطة (-0.39 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27.25 نقطة (-0.40 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 95.25 نقطة (-0.38 في المائة).
سيحلل المستثمرون، يوم الخميس، بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر فبراير (شباط)، المؤشر المفضل لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لمتابعة التضخم، مع توقعات باستقرار معدل النمو عند 2.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
يترقب المستثمرون أيضا مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس (آذار)، المقرر صدوره يوم الجمعة؛ لمعرفة تأثير ارتفاع أسعار النفط الناتج عن النزاع على الاقتصاد، بالإضافة إلى القراءة النهائية للنمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
أشار المشاركون في السوق إلى احتمال منخفض بنسبة 30 في المائة فقط لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بـ56 في المائة قبل يوم، بعد أن كانت التوقعات قبل اندلاع الحرب تشير إلى خفضين محتملين خلال العام، في حين ارتفعت التوقعات برفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) خلال فترة النزاع.
أظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي في مارس (آذار) أن عددا متزايدا من صناع السياسات رأى ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المستمر في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، خصوصا مع تأثير الحرب على ارتفاع الأسعار.
على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أبلايد ديجيتال» بنسبة 6.7 في المائة في تداولات ما قبل السوق بعد أن اتسعت خسائرها الصافية في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.
