أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة "التوازن العقاري". وأفادت التقارير بأن بعض تلك الأراضي ستباع بأسعار تقل عن 1500 ريال (400 دولار) للمتر المربع، وذلك بحسب مواقع الأراضي الموزعة على المستحقين.
وجاءت خطوة توزيع الأراضي تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. وأكدت الهيئة الملكية أنها تعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
كما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة "التوازن العقاري". وجاء هذا الإعلان بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بمرحلة التحقق من أهلية المتقدمين والنظر في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.
الأسعار التنافسية في السوق العقاري
قال مختصون إن الهيئة وفرت مساحات شاسعة لبيع الأراضي على المستحقين، وفي مواقع حيوية داخل النسيج العمراني في منطقة الرياض. وأكدوا أن هذه الخطوة توفر مزيدًا من الخيارات بأسعار تنافسية، مما ينعكس إيجابًا على المنظومة العقارية كاملة في العاصمة السعودية.
وأضاف المختصون أن المستفيدين من هذه الأراضي سيكون بإمكانهم بناء مساكن بأسعار تنافسية توازي أسعار الشقق المطروحة للبيع في الأحياء الواقعة شمال الرياض. وأكدوا أن توجيهات ولي العهد أصبحت واقعًا ملموسًا، مما يتيح للمواطن الحصول على مسكنه الأول بأقل الأسعار.
وأوضح المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، أن طرح مساحة تزيد عن 6.3 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة لهذا العام في منصة "التوازن العقاري" يهدف إلى ضخ مساحات من الأراضي داخل الكتلة العمرانية، وزيادة المعروض السكني بجودة تخطيطية عالية. وهذه خطوة مهمة في ظل تراجع الأسعار الذي شهدته العاصمة الرياض مؤخرًا.
توقعات السوق العقاري في الرياض
وأشار المبيض إلى أن ضخ المزيد من المساحات المخصصة لتوزيع الأراضي عبر المنصة خلال الأعوام الأربعة المقبلة سيوفر منتجات تغطي طلب شريحة الشباب ومحدودي الدخل في الرياض، مما يجعل المساكن في متناول الجميع.
وتوقع المبيض أن تشهد العقارات في الرياض تصحيحًا خلال السنوات القادمة مع اكتمال كافة الإجراءات التي وجه ولي العهد بضرورة القيام بها من قبل الجهات المعنية ضمن مستهدف تحقيق التوازن العقاري في العاصمة السعودية.
بدوره، أفاد المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، بأن المواقع المعلن عنها لمستفيدي الدفعة الأولى من منصة "التوازن العقاري" تؤكد أن المستحقين سيتمكنون من تملك فلل سكنية بأسعار أقل من الشقق المعروضة للبيع في تلك الأحياء. وأوضح أن التكلفة الإجمالية لشراء الأرض وبناء المسكن ستتراوح ما بين 900 ألف ريال إلى 1.2 مليون ريال، مما يسهم في تحقيق التوازن العقاري المستهدف من قبل الحكومة.
القرعة الإلكترونية وضمان العدالة
وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن القرعة الإلكترونية تمت بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وتم تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.
وأشارت الهيئة إلى أن نتائج القرعة النهائية أصبحت متاحة عبر منصة "التوازن العقاري"، حيث يمكن للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصصة.
تشمل نتائج القرعة الإلكترونية تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة للمستحقين، حيث بلغ إجمالي المساحات 6.3 مليون متر مربع، توزعت على عدة مواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، مثل أحياء القيروان والملقا والنخيل والنرجس ونمار والرماية والرمال والجنادرية، بمساحة 300 متر مربع للقطعة.
خطط مستقبلية لتطوير السوق العقاري
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على دعم الحكومة واهتمامها المتواصل بتلبية احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات في العاصمة، وتهيئة السبل للارتقاء بالمعروض العقاري. وتمتاز رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص عبر منصة "التوازن العقاري" الإلكترونية بمراحل واضحة ومحددة.
وستكون الخطوات المقبلة للمستفيدين من خلال هذه المنصة تشمل إجراءات البيع على الخريطة، وتسليم المواقع، وإتمام مراحل البناء. كما ستستمر المسارات بعد هذا العام في طرح دفعات جديدة خلال الأربع سنوات المقبلة، للمساهمة في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية 2030".
وتبنت الهيئة الملكية معايير التخطيط الحضري خلال مراحل تطوير المخططات العامة، التي تهدف إلى تحقيق مجتمعات عمرانية تراعي جودة الحياة للسكان، وتم تطوير كود عمراني لتعزيز التجانس في المشهد الحضري.
