قال رئيس الوزراء جعفر حسّان، إن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 في وقت مبكر، وقبل نهاية العام الحالي، ستمكن الحكومة من البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة.
وأضاف حسّان، خلال جلسة مجلس الأعيان التي عُقدت الخميس لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن هذه الخطوة تعكس نهجًا حكوميًا يهدف إلى رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصًا تلك ذات الأولوية.
وبين أن "نقاشات الموازنة في وقت مبكِّر تعكس التَّعاون الحقيقي بين السُّلطتين التشريعيَّة والتَّنفيذيَّة، الذي يوجِّهنا إليه جلالة الملك ، في إطار الدستور، وبما تقتضيه المصلحة الوطنيَّة، التي تتطلَّب منا جميعاً اتِّخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والتَّنمية؛ خدمةً لوطننا ومواطنينا".
وأكد حسّان التزام الحكومة من خلال موازنة 2026، بالمسار المالي والاقتصادي الذي بدأته، والقائم على الانضباط المالي، وتحفيز النموّ، وحماية الفئات الأكثر حاجة وذوي الدخل المحدود.
وشدد حسّان على أن الحكومة ماضية في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بالعمل الدؤوب لزيادة معدلات النموّ الاقتصادي تدريجياً، وصولاً إلى تحقيق نمو بنسبة تصل إلى 4% مع نهاية عام 2028، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشَّراكة مع القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجيَة ذات القيمة المضافة، ونعي تماماً معنى هذا الالتزام وأهميتهِ.
وتابع حسّان: "أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان على ما قدموه من ملاحظات وطروحات في مناقشة مشروع قانون الموازنة، تستند إلى خبراتهم الكبيرة والواسعة، والتي سنعمل على تنفيذ بعضها والإسراع بها في برامجنا، كما وسندرس تنفيذ البعض الآخر منها".
وأكد أن التعاون مع مجلس الأعيان لن يقتصر على إنجاز الموازنة فقط، بل سيستمرُّ في تنفيذها وفق ما التزمت الحكومة وتعهَّدت به، بالإضافة إلى تعاوننا في تنفيذ السِّياسات الاقتصاديَّة المرتبطة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي وما تتضمَّنه من برامجَ ومشاريعَ كان للأعيان الدَّور في إثراء نقاشاتها، خصوصاً في وضع البرنامج التَّنفيذي الثَّاني لهذه الرُّؤية الذي ستطلقه الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
