يواجه تعيين كيفن وورش في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي احتمالية التأجيل لما بعد انتهاء ولاية جيروم باول. وأشار التقرير إلى أن مرشح دونالد ترمب لقيادة البنك المركزي يواجه جدولا زمنيا ضيقا للغاية، بسبب استمرار "عقدة" التثبيت داخل مجلس الشيوخ نتيجة لتداخل الملفات السياسية والقضائية.
مع تبقي شهر واحد فقط على انتهاء ولاية باول الثانية كرئيس، لم تحدد لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ موعدا لجلسة استماع لتثبيت وورش. وأوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز" أنه لم يتم تلقي وثائق الإفصاح المالي المتعلقة بوورش أو إجاباته عن استبيان يقدم عادة للمشرعين قبل جلسة الاستماع.
كان وورش يتوقع عقد جلسة الاستماع الأسبوع المقبل، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر. لكن من المتوقع الآن أن تعقد جلسة الاستجواب من قبل أعضاء مجلس الشيوخ في وقت لاحق من شهر أبريل على أقرب تقدير.
وقال كريشنا غوها، المسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك والذي يعمل حاليا في شركة "إيفركور آي إس آي"، إن التأخير الواضح في عقد جلسة الاستماع يزيد من احتمالية عدم تثبيت وورش في الوقت المناسب لتولي زمام الأمور كرئيس في 15 مايو، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية باول.
أضاف التقرير أن التحقيق الذي تقوده وزارة العدل بشأن "تجاوز تكاليف" تجديد مقر "الفيدرالي" (2.5 مليار دولار) أثار غضب بعض المشرعين الجمهوريين، ما كان يفترض أن يكون ضغطا على باول تحول إلى عقبة أمام وورش. وهدد السيناتور توم تيليس صراحة بعرقلة تثبيت وورش ما لم تغلق الوزارة هذا الملف، واصفا التحقيق بأنه "مسيس ويفتقر إلى الأدلة". كما انتقد أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ التحقيق، ما يثير احتمال أن يواجه وورش صعوبة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه حتى تنهي وزارة العدل التحقيق، ما جعل وورش ضحية لـ"نيران صديقة" داخل حزبه.
أشار التقرير إلى أن هذه التأخيرات لافتة للنظر، إذ بدأ ترمب البحث عن رئيس جديد لمجلس "الاحتياطي الفيدرالي" منذ الصيف الماضي، عادا ذلك أولوية لإعادة ضبط السياسة النقدية. وبعد عملية اختيار مطولة، أعلن الرئيس اختيار وورش في أواخر يناير، لكنه لم يرسل الترشيح رسميا إلى الكونغرس إلا في أوائل الشهر الماضي.
وقال مصدر مطلع على عملية التثبيت إن فريق وورش يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على عدد قليل من بنود الإجراءات العالقة قبل جلسة الاستماع المقبلة، وسيواصل وورش اجتماعاته مع الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
أوضح التقرير أنه إذا لم تتم المصادقة على تعيين وورش في الوقت المناسب، فقد يبقى باول رئيسا لمجلس "الاحتياطي الفيدرالي" ورئيسا للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، حتى يتم تعيين خلف له، ما يضر بجهود ترمب لإقناع البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض.
وقال محللون إنه كلما طالت مدة التحقيق مع باول، زادت احتمالية اختياره البقاء محافظا عاديا بعد تنحيه عن رئاسة المجلس، ويمكنه اختيار البقاء في المجلس حتى عام 2028، على الرغم من أن الرؤساء يغادرون عادة عند انتهاء ولايتهم.
في الشهر الماضي، قال باول إنه "لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تماما بشفافية ونهائيا"، وإنه "لم يتخذ قرارا بعد" بشأن ما إذا كان سيغادر قبل انتهاء ولايته أم لا.
من جهته، أشاد ترمب مرارا بالمدعين العامين لتحقيقهم مع باول، بينما تعهدت المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، بمواصلة تحقيقها رغم قرار قاض فيدرالي الشهر الماضي بمنع أوامر الاستدعاء الصادرة للبنك المركزي. وقال القاضي جيمس بواسبيرغ إن إدارة ترمب لم تقدم "أي دليل يذكر" للاشتباه في ارتكاب باول جريمة.
أضاف التقرير أنه بعيدا عن السياسة، يواجه وورش تحدي "الإفصاحات المالية"، حيث أن ثروته الهائلة المرتبطة بزوجته جين لاودر (وريثة عملاق التجميل إيستي لاودر) وعلاقاته الوثيقة مع الملياردير ستانلي دروكنميلر واستثماراته في تقنيات وادي السيليكون ستكون مادة دسمة للتدقيق في مجلس الشيوخ، وقد يثير الخصوم تساؤلات حول "تضارب المصالح" لمرشح جاء من صلب الصناديق الاستثمارية ليدير السياسة النقدية للبلاد.
كان رونالد لاودر، والد زوجة وورش، حليفا مقربا للرئيس لعقود، وأحد أبرز داعميه الماليين، وقدم 5 ملايين دولار أميركي لمنظمة "ماغا"، وهي جماعة مؤيدة لحملة ترمب، في مارس 2025.
كما شغل وورش عضوية مجلس إدارة شركة الشحن العملاقة "يو بي إس" وشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية "كوبانغ"، ومن المتوقع أن يستقيل من هذين المنصبين في حال تثبيته رئيسا لمجلس "الاحتياطي الفيدرالي".
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن البيت الأبيض لا يزال "يركز على العمل مع مجلس الشيوخ لتثبيت وورش سريعا"، مضيفا أن "مؤهلاته الأكاديمية ونجاحه في القطاع الخاص وخبرته السابقة في مجلس محافظي (الاحتياطي الفيدرالي) تجعله مؤهلا تماما لاستعادة الثقة والكفاءة في عملية صنع القرار في البنك".
