في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية وتزايد المخاطر في مضيق هرمز، تتسارع خطوات إندونيسيا لإعادة رسم خريطة أمنها الطاقي.
أزمة كشفت هشاشة اعتمادها على النفط والغاز المستوردين، ودفعتها إلى تبني مسارات بديلة أكثر تنوعا واستدامة.
قال مراسل الجزيرة في جاكرتا صهيب جاسم، إن الأزمة الأخيرة دفعت دول جنوب شرق آسيا وفي مقدمتها إندونيسيا إلى مراجعة شاملة لإستراتيجيات الوقود، في مسعى لتقليل الاعتماد على الإمدادات العابرة لمضيق هرمز، الذي يمثل شريانا حيويا للطاقة العالمية.
أضاف أن خطط جاكرتا تبرز لرفع مخزونها الإستراتيجي من النفط إلى ما يتجاوز سقف العشرين يوما، ومن الغاز فوق 10 أيام، في محاولة لتفادي أي صدمات مفاجئة.
أوضح أن هذه المستويات الحالية تعد من بين الأدنى إقليميا وتضع البلاد في موقع هش أمام أي انقطاع.
بينت تقديرات منشورة أن إندونيسيا تستورد نحو 40% من احتياجاتها النفطية، مع اعتماد كبير على مصادر خارجية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد.
في هذا السياق، تتحرك جاكرتا على أكثر من مسار لتأمين احتياجاتها، من خلال تنويع شركائها.
تتجه نحو تعزيز التعاون مع روسيا، بالتوازي مع استقبال شحنات طاقة من الولايات المتحدة ضمن اتفاق تجاري شامل أبرم مطلع العام الجاري.
لا تقتصر الإستراتيجية على تنويع المصادر، بل تمتد إلى تطوير البنية التحتية، عبر تحديث المصافي المحلية لزيادة كفاءتها الإنتاجية، بما يقلل من الاعتماد على الوقود المكرر المستورد، ويعزز قدرة البلاد على تلبية الطلب الداخلي.
في موازاة ذلك، يبرز الوقود الحيوي كأحد أبرز رهانات إندونيسيا، مستفيدة من كونها أكبر منتج عالمي لزيت النخيل.
أشار إلى أنه يجري تحويل هذا المورد إلى ديزل حيوي تصل نسبة مكونه النباتي إلى ما بين 40 و50%، في خطوة تستهدف تقليص فاتورة الاستيراد.
كشفت مصادر أن عشرات المصانع بدأت بالفعل في إنتاج هذا النوع من الوقود، في مسار يراهن عليه صانع القرار الإندونيسي لتأمين بديل محلي مستدام، خصوصا مع تصاعد أسعار الطاقة عالميا وارتفاع كلفة الواردات.
إلى جانب ذلك، يتسارع التوجه نحو التحول الكهربائي في قطاع النقل.
أعلنت إندونيسيا عن تأسيس أول مصنع للحافلات والشاحنات الكهربائية، في ظل منافسة متزايدة بين الشركات الآسيوية والأوروبية على هذا السوق الحيوي.
يعكس هذا التوجه محاولة جادة لتقليل الاعتماد على الديزل، الذي يشكل العمود الفقري للنقل في بلد واسع المساحة، إلا أن التحول لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن ونقص القدرات الكهربائية اللازمة.
تأتي هذه التحركات في سياق أزمة أوسع، إذ تعد إندونيسيا من أكثر الدول تأثرا بما يعرف بـ"الصدمة الثلاثية" المرتبطة بالطاقة والغذاء.
أظهرت البيانات أن البلاد تضررت بشدة من توقف صادرات الأسمدة من الخليج، حيث تعتمد على قطر كمصدر رئيسي، ما أدى إلى قفز أسعار اليوريا بنسبة 70% وتهديد الأمن الغذائي، في ظل تراجع الإمدادات بنسبة تجاوزت 98%.
ورغم امتلاكها موارد بديلة مثل الفحم، الذي تصدرت به قائمة أكبر المصدرين عالميا بإنتاج بلغ 836 مليون طن، فإن الاعتماد عليه يظل خيارا مرحليا لا يواكب التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة.
