تراجع الدولار أمام عملات رئيسية يوم الخميس بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة. كما ارتفع الجنيه الإسترليني عقب قرار بنك إنجلترا (المركزي) بخفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بتوقعات عند 3.1% بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين. وتراجع الدولار 0.12% إلى 155.48 مقابل الين، وانخفض 0.16% إلى 0.794 مقابل الفرنك السويسري.
وأثر أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة على جمع البيانات اللازمة لتقرير التضخم. ويعتمد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوصفه المعيار المرتبط بمعدل التضخم الذي يستهدفه البنك عند 2%.
تأثير بيانات التضخم على الأسواق المالية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم سيكون شخصا لديه قناعة بخفض أسعار الفائدة "بشكل كبير". ويشير ترامب إلى دعوة جميع المرشحين المعروفين لشغل المنصب، بما في ذلك المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت وعضو مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق كيفن وارش، إلى خفض أسعار الفائدة عما هي عليه الآن.
واستقر اليورو وسط تداولات متقلبة بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأبدى البنك المركزي نظرة أكثر تفاؤلا تجاه اقتصاد منطقة اليورو الذي أظهر قوة أمام الصدمات التجارية العالمية. وانخفض اليورو 0.01% إلى 1.173 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية تشمل الين واليورو، 0.04% إلى 98.329. وارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.
توقعات اقتصادية وتوجهات نقدية
أرجأت الأسواق توقعاتها بشأن تقليص الفائدة المقبل إلى يونيو حزيران بدلا من أبريل نيسان كما كان متوقعا قبل صدور أحدث قرار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.29% ليصل إلى 1.3414 دولار.
وأبقى البنكان المركزيان السويدي والنرويجي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات. وسجلت الكرونة السويدية 10.9074 لليورو، وانخفضت الكرونة النرويجية 0.33% إلى 11.9313 لليورو.
ويبدو أن بنك اليابان (المركزي) سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة قصيرة الأجل يوم الجمعة من 0.5% إلى 0.75% في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء التي تبقي التضخم فوق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 2%.
