اكد وزيرا الاستثمار طارق ابو غزالة والسياحة والاثار عماد حجازين اهمية الدبلوماسية الاقتصادية للسفارات الاردنية في الخارج لاستقطاب المستثمرين والترويج للمشروعات الاقتصادية في المملكة الى جانب جذب السياح.
وقال ابو غزالة خلال جلسة ركائز منظومة رؤية التحديث الاقتصادي نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة التي عقدت الاربعاء على هامش الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الاردن ان رؤية التحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق لاي حكومة كونها تحدد معالم الطريق والمستهدفات النهائية وتعكس نهجا تشاركيا يركز على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
واضاف ان محرك الاستثمار ليس مرتبطا فقط بوزارة الاستثمار بل يمثل نهجا حكوميا متكاملا يهدف الى تمكين القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتسهيل الاجراءات وفتح الفرص الاستثمارية لضمان استمرارية الاعمال وتحقيق الارباح للمستثمرين.
وبين ان اعادة هيكلة النمط الاستثماري شملت تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع المناطق وتوفير نحو 100 فرصة استثمارية متنوعة مرتبطة بالتنمية المحلية مع اليات واضحة لحساب التكاليف والجدوى الاقتصادية لكل مشروع بما يتيح للمستثمرين معرفة ربحيتهم قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
واشار الى جهود الوزارة في تبسيط الاجراءات الاستثمارية واعادة هندسة العمليات لتسهيل بدء المشاريع الى جانب تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
ولفت الى تطوير منصة تفاعلية موحدة لتوفير جميع المعلومات الاستثمارية بما في ذلك التكاليف والحوافز والتشريعات والفرص المتاحة في مختلف مناطق المملكة مع خطط لاتمتة الخدمات في المستقبل.
واكد ابو غزالة ان الوزارة عملت على اعادة تقييم المشاريع القائمة واحياء المشاريع المتعثرة مع سحب الحقوق من المشاريع غير الفعالة وادراجها ضمن فرص استثمارية جديدة لضمان الاستخدام الامثل للاراضي والاصول الحكومية.
ولفت الى اهمية التعاون مع وزارة الخارجية ودور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز فرص الاستثمار مشيرا الى تفعيل خلايا عمل مع السفراء الاردنيين لشرح الاولويات والفرص الاستثمارية وجذب مستثمرين اجانب مع التركيز على التواصل المستمر وتوفير معلومات دقيقة وشفافة عبر مختلف الوسائط الاعلامية والمنصات الرقمية.
واكد ان الاستراتيجية الاستثمارية الاردنية تهدف الى تمكين المستثمر وتعظيم دوره في التنمية الاقتصادية وضمان الشفافية وتعزيز الاستفادة من الموارد الوطنية لتحقيق النمو المستدام.
بدوره قال حجازين ان السياحة تشكل احد المحركات الاساسية للنمو في رؤية تحديث الاقتصاد الاردني مشيرا الى انها القطاع الوحيد القابل للتطوير في كل شبر من المملكة وتحويله الى منتج يمكن بيعه وتسويقه مما يجعلها اداة فاعلة لتعزيز الاقتصاد الوطني رغم التحديات والازمات المتتالية التي يمر بها القطاع.
وقال ان السياحة على الرغم من تاثرها بالازمات تتمتع بمرونة وديمومة موضحا ان عائدات القطاع في بداية 2026 تجاوزت 880 مليون دينار خلال اول شهرين مقارنة بـ749 مليون دينار في الفترة نفسها من 2023 ما يعكس تعافيها السريع وقابليتها للنمو المستدام.
واشار الى ان وزارة السياحة تعمل حاليا على تعزيز مناعة القطاع من خلال تطوير ادوات تراعي حساسية وخصوصية السياحة وايجاد حلول تمويلية عبر صندوق التنمية والتشغيل والمحفظة الخاصة للبنك المركزي اضافة الى انشاء صندوق لتنمية وتطوير القطاع لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واكد اهمية الدور الدبلوماسي في استقطاب السياح والمستثمرين الاجانب مشيرا الى ان تحذيرات بعض الدول بشان الاوضاع في الاردن يجب ان تستند الى معلومات دقيقة من الجهات الرسمية لضمان مصداقية الصورة المنشورة وحماية سمعة القطاع السياحي في المملكة.
وشدد حجازين على ان الاردن يتمتع بموقع جغرافي امن ومستقر وسياسة معتدلة وبنية تحتية سياحية متكاملة من الشمال الى الجنوب ما يتيح الفرصة لتوظيف هذه المزايا لتعزيز الاستثمار السياحي وتنمية القطاع بشكل مستدام.
يذكر ان الملتقى تنظمه جمعية رجال الاعمال الاردنيين بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين تحت شعار الاستثمار من اجل المستقبل.
