يتوجه صناع السياسة الاقتصادية العالمية إلى واشنطن لتقييم ومعالجة التداعيات التي خلفتها الحرب على النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط والعالم. يأتي ذلك في ظل فشل المفاوضات الدولية في إسلام آباد، مما أثر على آمال تحقيق سلام دائم.
يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وسط أجواء من التوجس بسبب التوترات الجيوسياسية. وأضاف أن تداعيات الحرب وتصاعد التوترات يضع الاستقرار المالي العالمي في مواجهة مباشرة مع صدمة طاقة ونمو غير مسبوقة منذ عقود، مما يجعل هذه الدورة منصة لوضع خريطة طريق اقتصادية وسط الأزمات.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قبل أيام من انطلاق الاجتماعات، بضرورة الاستعداد للصدمات، محذرة من أن المجتمع الدولي بات أقل قدرة على الاستجابة للأزمات المتلاحقة. وبينت أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة أكثر هشاشة، حيث تتجه آفاق النمو نحو الانخفاض حتى في ظل التوقعات المتفائلة.
في كلمتها الافتتاحية، قالت غورغييفا إن الاقتصاد العالمي يواجه اختبارا قاسيا نتيجة صدمة جيوسياسية جديدة ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
أشارت غورغييفا إلى أن نقص الوقود المكرر يؤثر على النقل والتجارة، بينما يؤدي ارتفاع تكاليف الأسمدة والخدمات اللوجيستية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي. وكشفت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ملايين آخرين يُدفعون إلى براثن الجوع، مما يزيد من هشاشة الوضع العالمي.
شددت غورغييفا على ضرورة وجود استجابات منسقة ومنضبطة، وحثت الحكومات على تجنب الإعانات غير الموجهة والتدابير الحمائية، مفضلة تقديم دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر ضعفاً.
من المقرر أن يصدر الصندوق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بخفض تقديرات النمو العالمي نتيجة للحرب وتكاليف الطاقة.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الإبقاء على الحد الأدنى الحالي للأرصدة الوقائية عند 20 مليار وحدة سحب خاصة (نحو 29 مليار دولار). وتهدف هذه الأرصدة إلى توفير "مصدات أمان" لحماية الصندوق من الخسائر المحتملة.
أكد مديرو الصندوق أن حجم هذه الأرصدة تجاوز بالفعل 26 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 37 مليار دولار) بحلول أكتوبر الماضي، متخطياً الهدف المتوسط الأجل البالغ 25 ملياراً. ومع ذلك، حذر المديرون من أن توقعات دخل الصندوق تظل رهينة حالة عدم يقين مرتفعة.
تبدأ الاجتماعات بجلسات فنية مكثفة، حيث يشهد الصباح مؤتمر "التمويل القائم على السوق" بمشاركة رئيس هيئة الأوراق المالية الأميركية بول أتكينز. كما تُفتح ملفات "الرقابة التشريعية على الديون" بإشراف النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي دان كاتز.
سيُعلن كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير أوليفيه غورينشاس، توقعات النمو العالمي الجديدة، يليها مباشرة تقرير "الاستقرار المالي العالمي".
في جلسة بعنوان "اقتصادات الشرق الأوسط في ظل الحرب"، سيناقش نائب مديرة الصندوق، بو لي، مع ممثلي شركة "بلاك روك" سبل إدارة الصدمات الاقتصادية في المنطقة.
وينصب التركيز يوم الأربعاء على "مواجهة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة"، بمشاركة وزراء مالية من سويسرا وجامايكا.
سيكون الحدث الأبرز هو المؤتمر الصحافي لغورغييفا، التي ستعرض رؤيتها لإدارة الاختلالات العالمية.
تُعقد "مناظرة الاقتصاد العالمي" التي تجمع غورغييفا مع محافظ بنك فرنسا ووزير مالية تايلاند.
تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تعد المحرك الاستراتيجي والذراع السياسية لصندوق النقد الدولي، برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
من المتوقع أن تناقش اللجنة إدارة صدمة الطاقة، ومعضلة الديون السيادية، وتعزيز السيولة العالمية.
يرى مراقبون أن دور المملكة في رئاسة هذه اللجنة يمثل صمام أمان لضمان عدم تهميش احتياجات الجنوب العالمي وسط الصراعات الجيوسياسية.
