أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تعاملها مع 561 شكوى خلال الربع الأول من العام الحالي. وأضافت المديرية أنه تم إغلاق 455 شكوى منها، بنسبة بلغت 81%، مع توجيه 16 إخطارا وتحرير 10 مخالفات بحق مزودين خالفوا أحكام قانون حماية المستهلك.
وبينت الوزارة في بيان أن عدد الشكاوى المسجلة خلال الفترة ذاتها شهد ارتفاعا مقارنة بالربع الأول من عام 2025، إذ بلغ عدد الشكاوى 258 شكوى، بنسبة زيادة تقدر بنحو 54%. وأوضحت أن ذلك يعكس تنامي وعي المستهلكين بحقوقهم وتعزيز ثقتهم بجهود الوزارة ممثلة بمديرية حماية المستهلك.
وكشفت الوزارة أن قطاع الكهربائيات تصدر القطاعات الأكثر ورودا للشكاوى بعدد 145 شكوى، وبنسبة تقارب 26% من إجمالي الشكاوى. وأردفت أن قطاع التجارة الإلكترونية جاء في المرتبة الثانية بـ 111 شكوى بنسبة 20%، ثم قطاع الأثاث بـ 71 شكوى بنسبة تقارب 13%.
وفيما يتعلق بطبيعة الشكاوى، أشارت الوزارة إلى أن الشكاوى المتعلقة بالكفالات والعقود جاءت في المرتبة الأولى بعدد 239 شكوى وبنسبة 42%. وأضافت أن شكاوى السلع والخدمات المعيبة جاءت في المرتبة الثانية بعدد 238 شكوى وبنسبة مماثلة، فيما بلغ عدد شكاوى الإعلانات المضللة 62 شكوى بنسبة تقارب 11%.
ولفتت الوزارة إلى أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 حددت حقوق المستهلك. وأكدت أن ذلك يشمل الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغاية منها دون الإضرار بصحته أو مصالحه، والحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلع أو الخدمات وشروط بيعها.
