تستضيف العاصمة الاميركية واشنطن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الاقتصاد والمال حول العالم.
ويشارك الاردن في هذه الاجتماعات بوفد رسمي رفيع المستوى يضم وزير المالية عبدالحكيم الشبلي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.
وتتزامن مشاركة الاردن في اجتماعات الربيع مع استمرار المراجعات الدورية لبرنامجه الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. حيث بدات بعثة الصندوق تنفيذ المراجعة الخامسة في عمان عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقدت بعثة الصندوق عدة اجتماعات مع الفريق الاقتصادي الحكومي. جرى خلالها بحث الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في اطار المراجعة الخامسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الى جانب المراجعة الثانية ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة. وفق ما اكد مصدر.
ومن المقرر استكمال هذه المراجعات على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن بالتزامن مع تواجد الفريق الاقتصادي الحكومي هناك. ما يعكس ترابطا مباشرا بين مسار البرنامج الاقتصادي الاردني واعمال الاجتماع الدولي السنوي.
وتاتي هذه الخطوة بعد اقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد والمراجعة الاولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة.
ومن شان نجاح المراجعة الخامسة ان يتيح للاردن الحصول على دفعة جديدة بقيمة نحو 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار) اضافة الى نحو 110 ملايين دولار ضمن المراجعة الثانية لمرفق الصلابة والاستدامة دعما للبرنامج الاقتصادي الوطني.
وتنطلق الاجتماعات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطا متزايدة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتزايد الحاجة الى التمويل الدولي للدول المتضررة من الازمات.
وتعقد الاجتماعات بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية وصناع قرار اقتصادي من مختلف دول العالم لمناقشة افاق الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي وقضايا التنمية.
وتاتي الاجتماعات في ظل توقعات بمراجعة نزولية لافاق النمو العالمي مع تحذيرات من ان التوترات الجيوسياسية ستؤدي الى ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي عالميا. ما يضع صناع السياسات امام تحديات مزدوجة تتعلق بكبح الاسعار ودعم النمو. بحسب ما نشره صندوق النقد الدولي.
كما اشار صندوق النقد الى ان اضطرابات امدادات الطاقة والسلع الاساسية تمثل صدمة عرض سلبية تؤثر على الاقتصاد العالمي. ما يتطلب سياسات متوازنة لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الطلب على موارده التمويلية الى ما بين 20 و50 مليار دولار نتيجة التداعيات الاقتصادية للازمات العالمية. بما في ذلك اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع اسعار الطاقة.
ويؤكد الصندوق استعداده لتقديم الدعم للدول الاعضاء في ظل تزايد الضغوط على ميزان المدفوعات في العديد من الاقتصادات خاصة الدول النامية والمستوردة للطاقة.
وتناقش الاجتماعات ايضا مخاطر متنامية تواجه الاسواق الناشئة في ظل اعتمادها المتزايد على التمويل من مصادر غير مصرفية. ما يجعلها اكثر عرضة لتقلبات الاسواق وسحب رؤوس الاموال بشكل مفاجئ. وهو ما قد يؤدي الى ضغوط على العملات وارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما يسلط صندوق النقد الضوء على تنامي تحديات الديون العالمية وارتفاع مستوياتها الى مستويات تاريخية. ما يعزز الحاجة الى اصلاحات مالية وهيكلية لضمان الاستدامة المالية.
وتتضمن الاجتماعات سلسلة من اللقاءات الرئيسية ابرزها اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية اضافة الى جلسات وفعاليات تناقش قضايا الاقتصاد العالمي والاسواق المالية والتنمية المستدامة.
كما تشكل الاجتماعات منصة لعقد لقاءات ثنائية بين الدول ومناقشة برامج التمويل والاصلاح الاقتصادي الى جانب اطلاق تقارير رئيسية مثل افاق الاقتصاد العالمي وتقرير الاستقرار المالي العالمي.
وتعكس اجندة الاجتماعات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل بيئة تتسم بارتفاع عدم اليقين واستمرار الضغوط التضخمية وتزايد المخاطر المالية. ما يعزز اهمية التنسيق الدولي لتفادي تداعيات اعمق على النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي.
