وافق قادة الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة على تقديم قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لاوكرانيا دون فوائد، بهدف تلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية للعامين المقبلين. في حين فشلوا في التوصل الى اتفاق بشأن استخدام الاصول الروسية المجمدة لتمويل هذا الدعم.
قال رئيس قمة الاتحاد الاوروبي، انطونيو كوستا، في مؤتمر صحافي صباح الجمعة، عقب ساعات من المفاوضات في بروكسل: "اليوم اعتمدنا قراراً بتقديم 90 مليار يورو لاوكرانيا. وسيتم منح القرض بشكل عاجل، مدعوماً بميزانية الاتحاد الاوروبي".
ويأتي القرار بعد ساعات من المناقشات حول تفاصيل قرض غير مسبوق يعتمد على الاصول الروسية المجمدة، الذي تبين انه معقد تقنياً ويتطلب جهداً سياسياً كبيراً للتنفيذ في هذه المرحلة.
تحديات تمويل قرض اوكرانيا
كان التحدي الرئيسي يكمن في ضمان حماية بلجيكا، التي تحتفظ بنحو 185 مليار يورو من اجمالي الاصول الروسية في اوروبا، من المخاطر المالية والقانونية المحتملة في حال الافراج عن هذه الاموال لاوكرانيا، بما في ذلك احتمال رد فعل قانوني او اقتصادي روسي.
قال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، في مؤتمر صحافي: "كانت هناك تساؤلات جوهرية حول قرض التعويضات. واضطررنا الى الانتقال الى الخطة البديلة. اتسم القرار بالعقلانية، مما سمح للاتحاد الاوروبي بتجنب الانقسام والحفاظ على الوحدة".
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان اوكرانيا ستحتاج الى تمويل ضخم يصل الى 137 مليار يورو (161 مليار دولار) خلال العامين المقبلين. ومع اقتراب البلاد من حافة الافلاس المالي، اصبح تأمين هذه التدفقات النقدية قبل ربيع 2026 امراً حيوياً لضمان استمرار عمل الدولة واستقرار مفاصلها الاقتصادية.
ردود فعل الزعماء حول دعم اوكرانيا
وصف الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الاتفاق بأنه خطوة مهمة، مشيراً الى ان الاقتراض من اسواق رأس المال يعد "الطريقة الاكثر واقعية وعملية" لتمويل اوكرانيا.
كان الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر القمة في بروكسل وسط احتجاجات من المزارعين الغاضبين من اتفاقية تجارية مقترحة مع خمس دول في امريكا الجنوبية، قد دعا الى اتخاذ قرار سريع لضمان بقاء اوكرانيا على قيد الحياة في العام الجديد. بدوره، حذر رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، يوم الخميس، من ان الامر سيكون "اما المال اليوم واما الدم غداً" لمساعدة اوكرانيا.
علق كبير محللي السوق في "كابيتال دوت كوم"، كايل رودا، بالقول: "المخاطرة الكبرى من استخدام الاصول الروسية لتمويل جهود اوكرانيا تكمن في احتمال تأثيرها على قيمة الاوراق المالية الحكومية الاوروبية ورفع اسعار الفائدة على السندات السيادية. ومع ذلك، اعتقد ان هذا يمثل عبئاً مالياً هامشياً على اوروبا مقارنة بالمخاطر الأكبر المترتبة على توقف المشترين العالميين عن شراء الديون الاوروبية خشية التعرض لمخاطر مماثلة".
