استثمرت شركة لينوفو العالمية ما يزيد على ملياري ريال في الاقتصاد المحلي وأعلنت عن تدشين مقرها الإقليمي في الرياض، مؤكدة بذلك على تحول المملكة إلى مركز تقني وصناعي هام في المنطقة. وأضافت الشركة أن طموحها لا يقتصر على الحضور الإداري، بل يمتد ليشمل إنشاء أحد أكبر مراكز التصنيع المتكاملة عالمياً، وذلك بالشراكة مع شركة آلات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
وتهدف لينوفو من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صياغة سلاسل الإمداد في المنطقة، وتقديم منتجات تقنية تحمل شعار "صنع في السعودية" لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، مستفيدة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والتحول الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة.
وقال نائب الرئيس الأول ورئيس شركة لينوفو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، طارق العنقري، إن للسعودية دوراً مهماً واستراتيجياً ضمن نهج الشركة الإقليمي. وأوضح أن المملكة، من خلال مبادرات مثل البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية والتعاون الوثيق مع الشركاء في القطاع الحكومي، وفرت بيئة تدعم التنسيق الإقليمي والاستثمار طويل الأمد، مبينا أن ذلك يكمل الأدوار الراسخة التي تؤديها أسواق أخرى في المنطقة.
وفيما يخص استثمارات الشركة في المملكة، ذكر العنقري أن لينوفو استثمرت ما يقارب ملياري ريال حتى اليوم، مع وجود خطط لمزيد من الاستثمارات مستقبلاً.
وتشمل هذه الاستثمارات المقر الإقليمي في الرياض الذي بدأ تشغيله، بالإضافة إلى منشأة تصنيع من المقرر اكتمالها بحلول نهاية عام 2026، فضلاً عن خطط لإنشاء مركز للبحث والتطوير ومركز لتجربة العملاء، بالإضافة إلى الاستثمار في الكفاءات السعودية، بما في ذلك برنامج الخريجين للتصنيع الذكي، حيث أكمل 28 مهندساً سعودياً تدريبهم في الصين وعادوا لتولي أدوار هندسية قيادية في منشأة لينوفو داخل المملكة، وفق العنقري.
وقال العنقري إن المصنع المقرر بدء تشغيله التجاري في نهاية العام الجاري يستكمل الآن الأعمال التشغيلية واللوجستية اللازمة، بما في ذلك جاهزية خط الإنتاج وتركيب المعدات والاختبارات الفنية والتأكد من جاهزية سلسلة التوريد والشركاء المحليين.
وأضاف: "سنقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية على مراحل، بما يتماشى مع جاهزية التشغيل والطلب في السوق".
وجرى تدشين المقر بحضور وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، الذي أكد أن اختيار لينوفو للمملكة مقراً إقليمياً يعكس متانة الاقتصاد السعودي وجاذبية بيئته الاستثمارية في ظل التحول الاقتصادي المتسارع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً لنجاح برنامج جذب المقرات الإقليمية في استقطاب الشركات العالمية وتمكينها من إدارة أعمالها والتوسع في المنطقة انطلاقاً من المملكة.
وأوضح السيف أن الشركة تعمل من خلال مقرها الجديد على بناء حضور متكامل في السوق السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، بما يدعم نموها الإقليمي ويلبي الطلب العالمي عبر منظومة أعمال تجمع بين صناعة القرار والخدمات اللوجستية والبيئة الاستثمارية الممكنة.
وفي سياق توسعها، أشار السيف إلى أن استثمارات لينوفو تشمل تطوير برامج البحث والتطوير وتنمية المهارات، إلى جانب إنشاء منصة تصنيع بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 8 ملايين وحدة سنوياً، ما يسهم في خلق فرص وظيفية نوعية ودعم توطين التقنية والصناعة.
وأكد السيف أن الشراكات مع الشركات العالمية تعزز موقع المملكة في سلاسل القيمة التقنية العالمية، وتسهم في دعم الصناعة الوطنية وتسريع نقل المعرفة وتنمية الكفاءات البشرية، فضلاً عن توفير منصة للشركات الدولية للتوسع والابتكار في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة.
ويأتي افتتاح المقر الإقليمي بالتزامن مع توسع لينوفو في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، التي تستقطب عدداً متزايداً من الشركات العالمية لتأسيس عملياتها المتقدمة.
وكان الرئيس التنفيذي المالي للشركة، وينستون تشينغ، قد كشف في وقت سابق أن لينوفو تقترب من الانتهاء من إنشاء أحد أكبر وأشمل مصانعها عالمياً في الرياض، ضمن استثمارات بمئات الملايين من الدولارات.
وأوضح أن المصنع سيكون "الأكثر شمولاً" ضمن شبكة مصانع الشركة، إذ سيضم خطوط إنتاج للحواسيب المكتبية والمحمولة والهواتف الذكية والخوادم في موقع واحد، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة، ومن المقرر أن يتم التشغيل التجاري في النصف الثاني من عام 2026.
ويُقام المصنع على مساحة 200 ألف متر مربع في "الرياض المتكاملة" التي تديرها شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، لإنتاج ملايين الأجهزة تحت علامة "صنع في السعودية"، وذلك بالشراكة مع شركة "آلات" التابعة لـصندوق الاستثمارات العامة.
وباستثمار يصل إلى ملياري دولار، من المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع في عام 2026، بما يعزز شبكة التصنيع العالمية للشركة التي تضم أكثر من 30 مصنعاً حول العالم.
ومن المنتظر أن يسهم المركز التصنيعي الجديد في رفع كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، وتمكين لينوفو من الاقتراب أكثر من عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يتيح تلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة أعلى ويعزز من موقع المملكة كمحور صناعي وتقني إقليمي.
