أعلن البنك المركزي المصري في بيان أن عجز الحساب الجاري تراجع إلى 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو.
وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 22.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 17.1 مليار دولار قبل عام.
كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، مقابل 8.7 مليار دولار قبل عام.
وعن إيرادات قناة السويس، فقد ارتفعت إلى 2.2 مليار دولار في نفس الفترة، مقابل 1.8 مليار دولار قبل عام.
وشهدت المؤشرات المالية في مصر خلال تلك الفترة تحسناً في بعضها وتعافياً في البعض الآخر، مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي سلة العملات، مما انعكس على الاقتصاد الكلي.
غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري في مصر، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بتداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار النفط والغاز ومعظم السلع لمستويات قياسية، وأثرت على حركة السياحة في البلاد وأدت إلى تخارج المليارات من استثمارات أدوات الدين.
