أدت أزمات سلاسل الإمداد إلى مضاعفة احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي، وذلك في ظل وجود محفزات للمزارعين تهدف إلى زيادة معدلات توريد المحصول، بما في ذلك صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.
أعلنت وزارة الزراعة عن الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي في جميع المحافظات، وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إن الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، مما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
أشار وزير الزراعة المصري في بيان إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية.
أكد وزير الزراعة حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب، وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس.
وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي محمد علي إبراهيم، فإن الحرب قد تكون ممتدة وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من منظمة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح، وأضاف أنه من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث.
وفق اعتقاد إبراهيم فإن الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة، لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر، ويفسر ذلك بأنه تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي.
سجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية، وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024.
حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي، يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم، ويلفت إلى أن آثار الحرب سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع.
وجه وزير الزراعة المصري بضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي، مؤكداً أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس، كما وجه بتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول.
في سياق ذلك، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي، وذكر أن هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة، وأكد أن هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وقال محافظ الفيوم محمد هانئ غنيم إن محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية، وأضاف في تصريحات أن تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح.
