كشفت إفصاحات مالية عن امتلاك المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي كيفين وارش ثروة كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، مع محفظة استثمارية واسعة تشمل أصولا متنوعة في قطاعات مالية وتكنولوجية.
أظهرت الوثائق التي نشرت جانبا منها صحيفة وول ستريت جورنال قبيل جلسة التصديق المرتقبة أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ أن وارش يمتلك استثمارات متعددة، من بينها أصل واحد لا تقل قيمته عن 50 مليون دولار، إلى جانب حصص في صناديق استثمارية وحسابات مصرفية واستثمارات في عدد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.
تبين الإفصاحات تعقيد هيكل الثروة، إذ جرى تحديد القيم ضمن نطاقات واسعة، ما يجعل من الصعب تحديد صافي الثروة بدقة، في حين تعهد وارش بالتخارج من بعض استثماراته في حال تثبيته في المنصب، بما يتماشى مع متطلبات قواعد تضارب المصالح، وهو ما حصل على موافقة جهة أخلاقيات حكومية.
واصل وارش تحقيق دخل مرتفع منذ مغادرته مجلس الاحتياطي الفدرالي قبل نحو 15 عاما، إذ أظهرت الوثائق حصوله على أكثر من 10 ملايين دولار كرسوم استشارية من مكتب عائلي تابع للمستثمر ستانلي دراكنميلر، إضافة إلى تعويضات من شركات من بينها شركة "خدمات الطرود المتحدة" (United Parcel Service) حيث يشغل عضوية مجلس الإدارة.
رغم هذه المعطيات، لا يزال مسار تثبيت وارش في المنصب غير محسوم، في ظل مواقف سياسية متحفظة، إذ أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس عدم دعمه للترشيح قبل انتهاء تحقيقات وزارة العدل المتعلقة برئيس الاحتياطي الفدرالي الحالي جيروم باول.
تسلط هذه التطورات الضوء على التداخل بين الاعتبارات المالية والسياسية في عملية اختيار قيادة البنك المركزي الأمريكي، في وقت تزداد فيه أهمية السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
