خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وأشار الصندوق إلى أن العالم يتجه نحو سيناريو أسوأ يتميز بنمو أضعف وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
وسيطرت حالة من عدم اليقين الشديد بشأن الحرب على المسؤولين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وعرض الصندوق ثلاثة سيناريوهات متوقعة للنمو تشمل السيناريو الأساسي والمرجعي والسيناريو السيئ والسيناريو القاسي، بناء على تطورات الحرب.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن توقعات صندوق النقد تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أكبر أزمة ركود منذ جائحة كورونا إذا استمرت أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل أو أعلى خلال العام الجاري.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس للصحيفة إن التطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يقربنا من السيناريو السيئ.
وتشير توقعات أسوأ الظروف في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة الركود مع بلوغ متوسط أسعار النفط 110 دولارات للبرميل وتوقعات بأن يصل إلى 125 دولارا للبرميل. ويفترض السيناريو القاسي استمرار الصراع وتفاقمه وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، مما يفضي إلى تقلص النمو العالمي إلى 2%. ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم العالمي نحو 6% في السيناريو القاسي مقارنة بنسبة 4.4% في السيناريو المرجعي الأكثر تفاؤلا.
ويشير السيناريو السيئ إلى استمرار الصراع لفترة أطول، مما يبقي أسعار النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل هذا العام و75 دولارا في 2027، مع انخفاض النمو العالمي إلى 2.5% هذا العام من 3.4% في 2025.
ويفترض السيناريو الأكثر تفاؤلا أن الحرب ستكون قصيرة الأمد وأن أسعار النفط ستعود إلى مستوياتها الطبيعية في النصف الثاني من العام بمتوسط 82 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي الحالي الذي بلغ نحو 96 دولارا للبرميل.
من جانبها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الاقتصاد العالمي لا يزال بوسعه التعافي بسرعة من صدمة الحرب في الشرق الأوسط إذا انتهى الصراع خلال الأسابيع المقبلة، لكن الوضع سيكون أسوأ إذا استمرت الحرب طوال فصل الصيف.
وأوضحت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي يجري محادثات مع الدول التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد لمناقشة احتياجاتها المالية.
وفيما يتعلق بتوقعات الاقتصادات الكبرى، خفض الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.3%، بينما تتلقى منطقة اليورو ضربة أكبر من الحرب في الشرق الأوسط، إذ تنخفض توقعات النمو فيها بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 1.1% و1.2%. ولم يتغير نمو اليابان إلى حد كبير، لكن الصندوق قال إنه يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بوتيرة أسرع قليلا مما كان متوقعا. وتوقع صندوق النقد بلوغ النمو في الصين 4.4%، إذ سيتم تعويض ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأولية جزئيا بانخفاض معدلات الرسوم الجمركية وتدابير التحفيز الحكومية.
ستتأثر الاقتصادات الناشئة والنامية عموما بالحرب في الشرق الأوسط إلى حد أكبر مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، إذ من المتوقع أن ينخفض النمو في 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3.9%. ويظهر هذا جليا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي ستشهد انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين إلى 1.9% وسط أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية وتقلص حاد في صادرات الطاقة والسلع الأساسية. ولكن مع افتراض قصر أمد الصراع، ستتعافى المنطقة بسرعة، إذ سيعود نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027 إلى 4.6%.
وفي السياق، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إن البنك قد يتمكن من جمع ما يتراوح من 80 إلى 100 مليار دولار لتمويل الدول المتضررة بشدة من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط خلال 15 شهرا تقريبا، وهو ما يتجاوز 70 مليار دولار قدمها البنك خلال جائحة كوفيد-19. وأوضح بانغا أن التمويل يشمل ما يتراوح من 20 إلى 25 مليار دولار يمكن للدول الاستفادة منها عبر نافذة الاستجابة للأزمات، بينما يمكن توفير 30 إلى 40 مليار دولار أخرى من خلال إعادة توجيه برامج قائمة خلال 6 أشهر.
وأضاف بانغا أنه في حال استمرار الحرب لفترة أطول، فسيتعين على البنك اللجوء إلى ميزانيته العمومية وموارده المتاحة لإيجاد تمويل إضافي للوصول إلى المبلغ المطلوب. وأكد بانغا أن استقرار سوق الطاقة سيستغرق وقتا، حتى لو انتهت الحرب.
