قضت محكمة امريكية الجمعة بإعادة حزمة اجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا ايلون ماسك. جاء ذلك في حكم معاكس لقرار قضائي سابق يحرم اغنى رجل في العالم من هذه التعويضات. وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.
رفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين اصدرتهما المستشارة في محكمة الانصاف في الولاية كاثلين ماكورميك، وهو ما يفتح الطريق لماسك امام مكاسب غير متوقعة. وكانت ماكورميك قد ابطلت في حكمين صادرين عام 2024 حزمة اجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.
لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة اعتبرت ان ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة اجور ماسك. قائلة في قرارها: لا جدال في ان ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018 حيث نالت تسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله.
تداعيات الحكم القضائي على تسلا ومساهميها
أكد القرار القضائي: نحن نلغي قرار محكمة الانصاف. ورغم موافقة غالبية مساهمي تسلا على منح ماسك حزمة الاجور عام 2018، فإن الامر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في تسلا ريتشارد تورنيتا في هذه التعويضات، باعتبارها مفرطة.
في بيان نشر على الانترنت الجمعة، قال محامون يمثلون مساهمي شركة تسلا انهم يدرسون الخطوات التالية. وقد الغت محكمة الانصاف الحزمة في يناير عام 2024 بعد محاكمة استمرت 5 ايام توصلت خلالها الى ان عملية منح هذه الاموال مليئة بالعيوب.
وأيدت ماكورميك قرارها في ديسمبر عام 2024 بعد الاستئناف، حيث قالت ان مجلس ادارة شركة تسلا اثبت انه عرضة للتلاعب من جانب ماسك الرئيس التنفيذي المثالي والسوبر ستار.
تأييد مجلس ادارة تسلا لموقف ماسك
لكن مجلس ادارة تسلا قدم دعما قويا لماسك طوال هذه الرحلة القانونية، حيث وافق في أغسطس 2025 على منحه تعويضات مؤقتة بقيمة نحو 29 مليار دولار. ثم كشف النقاب عن حزمة اجور اخرى تصل قيمتها الى تريليون دولار.
ووافق مساهمو تسلا بسهولة في 6 نوفمبر على الحزمة الاخيرة المرتبطة بعدد من اهداف الاداء والتقييم.
