أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي ماديس مولر أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 ابريل لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولا لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.
في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حاليا بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع ابريل قد يكون مبكرا جدا لرصد هذه التأثيرات حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.
مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذريا، قائلا: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».
شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعدا للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيرا إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية وتوقعات جديدة ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.
تظهر تحركات الأسواق حاليا احتمالا ضئيلا لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.
