حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نموا قياسيا. حيث ارتفعت إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار). وذلك في عام 2025 مقارنة بـ 543 مليار ريال (144.7 مليار دولار) في 2024. مسجلة نسبة نمو بلغت 15 في المائة. وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى تاريخيا. في مؤشر يعكس تسارع جهود التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وبحسب هيئة تنمية الصادرات السعودية. فإن هذا الأداء يأتي مدفوعا بالتوسع في قطاعات متعددة. إلى جانب تنامي مساهمة الخدمات وإعادة التصدير. مما يعزز من حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.
وتظهر التقديرات لمكونات الصادرات غير النفطية خلال عام 2025. بلوغ الصادرات السلعية 225 مليار ريال (60 مليار دولار). وصادرات الخدمات 260 مليار ريال (69 مليار دولار). فيما سجلت إعادة التصدير 139 مليار ريال (37 مليار دولار).
ويعكس هذا النمو استمرار التنويع المستدام لمصادر الدخل. وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالميا. وتنمية القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة. بالإضافة إلى دعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
