أكد مارتينز كازاكس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل، بالرغم من أن أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، وذلك في ظل غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.
ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.
وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل، وقد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».
في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأن البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.
وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.
وأوضح كازاكس أن البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.
وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر، وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».
ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإن الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.
وعدّ كازاكس أن هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أن «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».
وأشار إلى أن أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.
كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.
وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».
